كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكاليف إضافة المواليد المقرر إضافتهم خلال 3 أشهر المقبلة، موضحا أنه لن يتم إضافة مخصصات جديدة في هذا الشأن، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولي بالرعاية. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، انه من المتوقع إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد علي البطاقات فيما سيتم إعلان معايير حذف المواطنين غير المستحقين خلال شهرين من الآن، حيث توقع حذف أكثر 6 مليون فرد تقريبا. وتابع المصيلحي، أنه لن يتم السماح بإضافة المواليد الجدد، إلا على البطاقات ذات بيانات صحيحة، حيث سيتم وقف إجراء الإضافة للمواطنين لحين تصحيح بياناتهم، موضحا أنه يجب أن يتطابق عدد المستفيدين من البطاقات التموينية مع الرقم القومي من أجل الحفاظ على المال العام وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، خاصة وأن 80 ٪ من الموازنة العامة تأتي من الضرائب أي من أموال الشعب، مؤكدًا على ضرورة حسن استخدامها في الهدف الخاص به. وأشار الوزير إلي أن البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في البيانات سيتم التنبيه على صاحبها ضرورة تصحيحها وفي حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات سيتم إلغاء البطاقة التموينية نهائيا في شهر نوفمبر المقبل. وأوضح أن جميع مكاتب التموين في محافظات الجمهورية ستبدأ من اليوم، استلام طلبات إضافة المواليد الجدد، مشيرا إلي أن يومي الأربعاء والخميس سيكون تشغيل تجريبي لاستلام طلبات المواليد الجدد على أن يتم بدء العمل بشكل فعلي بداية الأسبوع المقبل. وأوضح المصيلحى انه سيتم تقسيم استلام طلبات إضافة المواليد على البطاقات من خلال آخر رقم في البطاقة التموينية والتي تنتهي برقم صفر ثم رقم 1 حتي رقم 10، مشيرا إلى أن كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة أسبوع كامل على أن يتم الانتهاء من جميع البطاقات والتي يبلغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 أشهر، وسيتم استلام الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلل الرقمي. وأكد المصيلحي انه سيتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحب البطاقة التموينية إضافة الأحفاد في حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية أخري. وشدد الوزير علي انه تم تعديل العمل لموقع دعم مصر بحيث يستطع أن يُستقبل أكثر من 250 ألف طلب في وقت واحد لتعديل البيانات المواطنين كما سيتم عمل مسح شامل أسبوعيا على المكاتب لرصد اي شكاوي والعمل علي حل المشاكل التي تواجههم أثناء عملية الإضافة وكذلك أبرز المناطق التي تواجه مشاكل في التسجيل. وأشار المصيلحي، انه تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة، واتخاذ القرارات الصحية وفقًا لبيانات دقيقة. واعترف الوزير بوجود مشاكل في نحو 1.5 مليون بطاقة مسجلة علي قاعدة البيانات من إجمالي 20مليون بطاقة، بنسبة 5٪، مؤكدًا انه سيتم العمل علي حلها في أسرع وقت. من ناحية أخري أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نتائج المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي والذى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الاهلى المصري. وأوضح الوزير أنه تقدم أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلبات بنظام التمويل الذاتي، وقد قامت شركتى الجملة (العامة المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام – الإسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقًا للشروط والمواصفات المطلوب توافرها فى المنفذ وفى المُتقدم للمشروع. وأشار إلي أنه تم قبول ما يقرب من 1350 طلب مستوفى للشروط والمواصفات اللازمة وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجاري؛ لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز بالإضافة الى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين والتى تقدم خدمة صرف التموين. كما أن هناك ما يقرب من 2000 طلب ما بين طلبات وردت فى مناطق عدم احتياج للشركات، وطلبات لم يستدل على أصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ أو رقم تليفون لمقدم الطلب، وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتى قد تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التى كان بها عدد المقبولين اكثر من الاحتياجات المطلوبة، وقد تم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل اخرى للمشروع. وأكد المصيلحى انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتي وقد شهدت نجاحًا كبيرًا ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين، بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة؛ لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
