أبرزها "الموافقة على قانون المترولوجيا".. 4 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليهم

في الساعات الأخيرة الماضية، وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من القرارات أبرزها الموافقة على اتفاقية بين مصر وروسيا لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والموافقة على قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس".

الموافقة على قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"، والذي يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

كما ينشئ المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

الموافقة على اتفاقية بين مصر وروسيا لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الْيَوْمَ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، ويهدف انشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم انشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.

الموافقة على التعاقد مع مؤسسات دولية للتأمين ضد مخاطر البترول

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائي.

الموافقة على تحويل للحاجزين بالإسكان الاجتماعي للمحافظات المجاورة

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الْيَوْمَ على تحويل المواطنين الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي والراغبين في التحويل الى محافظات أخرى غير مجاورة للمحافظة التي تم الحجز بها أول مرة، بشرط عدم التخصيص، وذلك في حالة تقديم ما يفيد بتغيير مكان العمل إلى المحافظة أو المدينة الجديدة المراد التحويل إليها والمتوفر بها وحدات.