الخارجية التونسية تدين تبني الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، عن إدانتها لتبني الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة، الذي يعرف إسرائيل بأنها "دولة يهودية"، داعية إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين والتصدي للسياسات الإسرائيلية التي وصفتها بالعنصرية.
وقال بيان صادر عن الخارجية التونسية: "تعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء، الذي يكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".
وتابع البيان، "وإذ تؤكد تونس على خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف".
وفي يوم الخميس الماضي، صادق الكنيست بأغلبية 62 نائبا ومعارضة 55 فجر يوم الخميس، على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على إقرار القانون "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
ويعرف مشروع قانون القومية دولة إسرائيل، على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".
كما وبحسب وصف "قانون القومية" فإنه يقضي، بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة".
وبخصوص الاستيطان، جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".
ومنذ أن بدأ الائتلاف الحاكم في إسرائيل بطرح "قانون القومية"، أثار احتجاجات المواطنين العرب في إسرائيل بوصفه "قانونا عنصريا يكرس الفصل العنصري" وينتقص من مكانة أصحاب البلاد الأصليين.
كما أثار اعتراضات في أوساط الائتلاف الحكومي نفسه، ولدى المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست بوصفه غير دستوري ومن شانه أن يسبب ضررا لصورة إسرائيل حول العالم.