"عنصرية بغيضة وتمييز".. ما هو قانون القومية الذي أثار أزمة لإسرائيل؟

ناقش الكنيست الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية مشروع قانون "القومية" والذي يعتبر أن "القدس الكاملة والموحدة" عاصمة للدولة العبرية، بجانب أن تطوير المستوطنات هو "قيمة قومية".
وبحسب موقع "عرب 48"، فجاء النص النهائي المنتظر التصويت عليه يشير إلى أن حق تقرير المصير في إسرائيل لا يمكن أن يمارسه إلا "الشعب اليهودي"، وذلك في إغفال تام لكل الأقليات الأخرى الموجودة بدولة الاحتلال.
وفي وقت سابق اليوم، انتقد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي القانون وقال: "الأرض بتتكلم عربي.. احنا أصحاب البلد". ويلغي هذا القانون اللغة العربية كلغة رسمية.
وكانت اللجنة الإسرائيلية المشتركة الخاصة بما يسمى "قانون القومية" وافقت يوم أمس الثلاثاء، على أول أربعة بنود من المشروع.
وفي انتقاد واضح للمشروع، قال النائبان بالكنيست أحمد الطيبي ويوسف جبارين، أعضاء اللجنة الخاصة لتشريع قانون القومية في بيان مشترك بعد التصويت بالقراءة النهائية في اللجنة على قانون القومية:" قانون القومية هو المسمار الأخير في نعش ما يسمى بالديموقراطية الإسرائيلية، والتي تحتضر في السنوات الأخيرة، جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد عبر تشريع هذا القانون".
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشروع القانون الإسرائيلي، مشيرة أنه يفرق "بشكل عنصري بغيض وتمييزي ضد أصحاب الأرض الأصليين".
كما أضافت الخارجية في بيان سابق أن القانون خطورته تكمن في "أبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية"، التي تؤكد علناً أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيض، ويهمش كل ما هو عربي وفلسطيني، كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
كما تسبب مشروع القانون في توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بعدما استدعت دولة الاحتلال الجمعة الماضية سفير الاتحاد لارس أندرسون بعد اجتماعه بأعضاء في الكنيست من أجل إقناعهم بعدم التصويت لصالح مشروع القانون.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان من المقرر التصويت على مشروع القانون أمس الثلاثاء، لكن معارضة يهود متطرفين "الحريديم" لعدد من بنوده، أجل التصويت حتى انتهاء مشاورات بينهم وبين الحاخامات.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلي، قد أشارت إلى أن مشروع القانون يشجع على الاستيطان وعلى بناء مجتمعات يهودية فقط، ولا تسمح بدخول أي أشخاص لا يدينون باليهودية.
كما عارض الكاتب الإسرائيلي بمقال في هآرتس مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يستهدف العرب داخل إسرائيل بالنظر إلى أنهم يمثلون حوالي 20% من السكان في الدولة العبرية. وأضاف أن المستفيدين من هذا القانون هم فقط المتطرفون.
ونشر موقع "عرب 48" الفلسطيني، ترجمة لمشروع قانون "القومية" الإسرائيلي. وجاء نصه كالتالي:
النص النهائي لقانون القومية:
البند الأول: المبادئ الأساسية
- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
- دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
- ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
البند الثاني: رموز الدولة
- اسم الدولة "دولة إسرائيل".
- علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.
- شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
- النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا".
- تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.
البند الثالث: عاصمة الدولة
- القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
البند الرابع: اللغة
- اللغة العبرية هي لغة الدولة.
- اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.
- لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.
البند الخامس: لمّ الشتات
- تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
البند السادس: العلاقة مع الشعب اليهودي
- تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.
- تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
- تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
البند السابع: الاستيطان اليهودي
- تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
البند الثامن: التقويم الرسمي
- التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.
البند التاسع: يوم الاستقلال ويوم الذكرى
- يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
- يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.
البند العاشر: أيام الراحة والعطل
- يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
البند الحادي عشر: نفاذ القانون
- أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.