العفو الدولية" تدعو لتحقيق مستقل في انتهاكات جهاز أمن الدولة فى مصر

لندن: دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء لمحاسبة أفراد قوات الأمن الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية ، وجاء هذا التصريح مع صدور تقرير جديد للمنظمة يندد باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويدعو تقرير المنظمة الصادر بعنوان: "حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر"، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شديد.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن منظمة العفو الدولية ومقرها العاصمة البريطانية لندن: "تحت ستار حالة الطوارئ، سُمح لقوات أمن الدولة في عهد الرئيس مبارك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب".
ومضت المنظمة تقول: "إن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت المنظمة قائلةً: "ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله. إلا إنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرط.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى الإسراع فورًا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عامًا وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.