في الحقيقة إن إصلاح التعليم العالي جزء لا يتجزأ من اصلاح مصر كلها، ويعتمد بحد كبير علي نجاح جهود الاصلاح السياسي واصلاح مجمل المنظومة التي تقوم عليها الدولة ،في كافة القطاعات وكافة المستويات بداء من منظومة القيم والاطر، والمرجعية العليا، والهياكل التنظيمية ، والادرية والمالية بالدولة وانتهاء بدور الدولة ومؤسساتها . و الحديث عن تطوير التعليم العالي حديث مهم، فهو ينطوي علي ارساء دعائم التطور الحديث، وتوفير مقومات الابداع و الابتكار، في عالم تتسارع فيه منتجات العقل البشري معرفة وتقنية، اذا يعيش العالم الان مدينة "عصر المعلومات "والتي تتسم بترابط العالم وتفاعله . و اتساع نطاق العلاقات الدولية المتبادلة ، ونمو صناعات جديدة تنحصر نشاطاتهافي جمع المعلومات وتخزينها واسترجاعها ،واستخدم الالكترونيات في المجالات المختلفة ، وتوجيه الاستثمار في مجالات المعرفة والبحث العلميواعتماد المنافسة الاقتصادية علي قدرة المعرفة البشرية وعلي الانتاج و الدخول الي مجالات العلم المتطورة لذا يستلزم تطوير المهارات البشرية وتنمية كوادرها وقدراتهم حتي تستطيع التعامل مع مخرجات هذا العصر والتكييف مع نتائجه . إن التغيرات العميقة التي لحقت بالنظام الدولي و الاقليمي في المجالات المختلفة تدعو الي ضرورة ربط التعليم بالاهتمامات والحاجات اليومية للمواطنين و يتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات ,وكيفية توفير مخرجات ملائمة لسوق العمل والتأكيد علي تطوير الاداء الجامعي ووضع مؤشرات للأداء ونظاماً للاعتماد الجامعي بغية ضمان الجودة و التطوير المستمر للنظام الجامعية وإعادة النظر في الكليات التي تفتح دون تعيين أعضاء هيئة التدريس ولنا في كليات الحقوق المثل الذي لا تتمناه كل ذلك يؤكد علي ضرورة طرح رؤي جديدة وافكار مغايرة للواقع النمطي الذي نعايشه في العملية التعليمية برمتها ومن الافكار الجديرة بالطرح والدراسة فكرة اعتبار الكليات وحدات اقتصادية مستقلة بذاتها تتولي عملية الاصلاح والتطوير من خلال عمليات تمويل ذاتية تحقق مواكبة التغيرات وبناء القدرات ورفع المهارات وتلبية الاحتياجات من خلال خريج متميز فعلي كليات الطب والهندسة الحكومية التي هي في اشد الحاجة الي التقنيات الحديثة والمعامل المتطورة ونظرا للظروف الاقتصادية وتحديات عملية التنمية فلماذا لا يتم اتخاذ نظام جديد يسمح بقبول عدد من الطلاب و ليكن 100 طالب بكل كلية بمصروفات بعيدا عن المجانية التي تعمل بها هذه الكليات وفقاُ لمناهج وبرامج متخصصة ويتم استثمار هذه المصروفات في عمليات التطوير والتحديث و إعادة الهيكلة لتضاهي تلك الكليات نظيراتها علي المستوي العلمي . فضلا عن ضمان جودة هذا النظام التعليمي مقارنه بالتعليم الجامعي الخاص بكليات المماثلة وذلك لوجود أساتذة وأعضاء هيئة تدريس متميزين . ورقابة أكثر من التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات وفي جميع الأحوال لا تصل الرسوم الدراسية الي نفس القيمة التي يتطلبها التعليم الخاص ولعل هذا الاقتراح ليس بدعه أو غريب عن النظام الجامعي المصري فكليات الصيدلة ( الإكلينيكية ) تنتهج هذا الاسلوب وكليات الحقوق و التجارة برامج اللغات كذلك . ولعل هذا المورد يوفر امكانية تطوير المعامل وغرف العمليات ومتطلبات البحث العلمي الجاد المبني علي قواعد علمية متطورة تتطلب موارد وامكانيات مالية بعيدا عن ميزانية الدولة والبحث العلمي مثل هذه الافكار و مثيلاتها من الافكار خارج الصندوق والبحث عن حلول جديدة للازمات ومتطلبات التحديث في كل قطاعات ومؤسسات الدولة وخاصة اليات التطوير والتحديث للمجتمع و تنميته تتطلب جرأة المبادرة والايمان بالتغير و تبني سياسات استراتيجية للتخطيط علي كل المستويات قصيرة ومتوسطة و طويلة الأجل ومن هذاالمنطلقأتوجه الي القيادة السياسية ممتنا ومادحا فكرة إنشاء المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي واطرح هذه الفكرة للمناقشة راجيا أن تلقي تدعم التعليم بعيدا عن موازنة الدولة وتحدث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي ونرتقي في معدلات التصنيف مع الجامعات العالمية
