أحدثت ثورة يناير المصرية هزة عميقة امتزجت فيها الحماسة والرغبة في تحقيق نقلة نوعية هامة في المجتمع المصري كمجتمع قادر علي تحقيق العديد من الانجازات. ولكن لن تتحقق تلك النقلة المهمة في المجتمع الا بثورة علي التعليم والبحث العلمي, كعملية مهمة للتنمية الفكرية والحضارية, والتطور العلمي والاجتماعي والثقافي. لقد أصيب العلم والمجتمع العلمي باختراقات عديدة تؤثر بالعمق علي العملية التعليمية والعملية البحثية. وتعمل علي مزيد من الاحباط. فإذا ما تركت تلك الظواهر سيصعب علي الجامعة بكوادرها العديدة والمتميزة والقدرات البحثية الخلاقة المتوافرة الخروج بالبحث العلمي والعملية التعليمية من تلك الحالة الراكدة والتي يعاني منها المجتمع ولعل أهم أساليب محاربة الكفاءات والكوادر الفكرية وتهميشها واختلاق العديد من الاسباب كأسلوب التكتل والشللية داخل الأقسام العلمية.. والأمثلة عديدة لايمكن اثارتها في هذا المجال.. ولكن تلك الأساليب المسيئة مازالت قائمة للآن ولعل الأساليب الأخري والأكثر خطورة تتلخص في عدم تطبيق اللوائح الجامعية والقواعد القانونية المنظمة لها والتي كانت راسخة في المجتمع العلمي, منذ بدايات القرن الماضي وحققت للاستاذ الجامعي الأمن الفكري والعالمي فالاعتداءات الصارخة علي حقوقه وملكيته الفكرية أصبحت متفشية في العديد من الكليات في مجالات العلوم الانسانية خاصة, وهي ظاهرة تجرمها معظم الجامعات المتقدمة, ولكن في جامعاتنا قد تمر بصورة عابرة دون مناقشة لها بل يكون مصيرها أدراج المسئولين وتفقد الجهود المبذولة في مجالات البحث العلمي عائدها الفكري والعلمي علي الطالب الجامعي خاصة والباحثين في المجالات المتعددة وتعمل علي مزيد من الاحباط ومزيد من المظاهر السلبية المسيئة للبحث العلمي. وتأخذ هذه الظاهرة صورا أخري للاعتداءات علي الملكية الفكرية ونطرحها علي الرأي العام للتصدي لها ولعل مظاهرها, إعطاء الحق لاستاذ حديث في تدريس منهج علمي من تأليف استاذ آخر دون علم هذا الاستاذ الأصيل, ودون مناقشة لهذا الموضوع معه في مجالس الاقسام أي دون إعطائه الحق في مناقشة امكانية قبول هذا الوضع كما هو المتبع دائما أو حتي إعطائه الحق في تحديد بعض النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها.. ولعل نظام التعليم المفتوح كنظام أكاديمي يتبع الجامعة المصرية الحكومية أصبح واجهة إضافية لتلك السلبيات العديدة للعملية التعليمية. فبدلا من الرقي بمستوي الطالب الباحث عن العلم والمعرفة وتحسين أوضاعهم المعرفية والعلمية يأتي لهم بنظام تعليمي يساعد علي مزيد من التدهور في القيم الجامعية, فأصبح بمثابة نافذة ينطلق منها هواء خانق يطيح بما تبقي من الأسس المنظمة للحياة الجامعية الراسخة. وكان يمكن لهذا النظام التعليمي الموازي أن يحقق قدرا من التقدم والتنمية الفكرية والعلمية علي الأقل للطالب والباحث فيه. كان التبرير المقدم في هذا الوقت لادخال منظومة التعليم الخاص ونظام التعليم المفتوح هو أن اصلاح التعليم والبحث العلمي يتطلب ميزانيات كبيرة وأن الدولة والحكومة يجب ألا تكون هي المسؤلة عن كل شيء وأصبحت فلسفة حاكمة للعديد من المشروعات الخاصة. وأنشئ نظام التعليم المفتوح أصلا لإعانة الجامعة المصرية علي زيادة الايرادات ولخدمة الاصلاح. ولكن الجامعة المفتوحة لم تحقق تلك الطفرة النوعية في مجالات التعليم الجامعي فلم نر الا تحديثا علي مستوي ادخال بعض أعداد من وسائل التكنولوجيا الحديثة كأعداد من الكمبيوتر.. ولكن علي مستوي تحديث وتطوير البحث العلمي والعملية التعليمية خاصة في ظل امتداد الممارسات العديدة السلبية التي تحدث في الجامعة الأم كضياع حقوق الاساتذة واستمرارها في ظل هذا النظام الموازي نظرا لغياب المتابعة وتطبيق اللوائح الاكاديمية بعيدا عن متابعة الاقسام العلمية في الجامعة الأم وعدم مناقشة الاساتذة لما يؤخذ من قرارات حتي ولو كانت تدخل في اختصاص وحق الاستاذ. فأصبح نظام التعليم المفتوح بهذا الشكل وسيلة غير مباشرة لإهدار الحقوق القانونية وبصفة خاصة ما أثير مؤخرا حول التعدي علي مسودة لمقرر علمي من تأليف أحد الاساتذة وأجيز للنشر فهي من التعديات الصارخة والتي لايمكن ان تحدث خاصة أن قيادات التعليم المفتوح والكلية أخطرت بتلك الواقعة. ونعتقد أنه لايمكن حدوث مثل هذه الظواهر إلا في ظل بيئة يتخللها بعض السلبيات التي يجب بحثها بموضوعية. إنها مخالفات كانت لايمكن أن تحدث الا في ظل النظام السابق ولكنها لايمكن ونحن في ظل ثورة حقيقية الالتفاف حولها دون اصلاح أو مصارحة ومحاسبة حقيقية ورادعة. فهي رسالة مفتوحة مخلصة لوزير التعليم العالي والذي نشهد له جميعا بالتميز والكفاءة العالية في إدارة أوضاع التعليم العالي واصلاح مسيرة البحث العلمي. المزيد من مقالات نسمة البطريق
