ونحن مقبلون على عام دراسى جديد، أصبح من المؤلم أن نتلقى فى مصر خبراً كل عام يقول، إن الجامعات المصرية خارج التصنيف العالمى للجامعات، من حيث كفاءتها العلمية، ويحدث ذلك بعد أن كانت جامعة القاهرة واحدة من الجامعات العالمية المشهود بكفاءتها، وكانت هى الأهم فى منطقة الشرق الأوسط، والشاهد على ذلك أنها ظلت لسنوات عديدة قبلةً للطلاب العرب، الذين كانوا يفضلونها عن الجامعات الغربية، والمثير أن عدم وجود أى جامعة مصرية فى التصنيف العالمى لا يهتز له المسؤولون من أجل إصلاح هذا الوضع الذى يقود إلى سمعة عالمية سيئة عن أحوال التعليم فى مصر، والمؤسف أن صانع القرار السياسى على مدى السنوات السابقة لم يكن يشغله هذا الأمر من بعيد أو من قريب، مما أدى إلى خراب كبير، أكد أن العملية التعليمية ما هى إلا انعكاس لأوضاع سياسية، فإذا كان المجتمع يتمتع بديمقراطية وحيوية سياسية، سيكون هناك تعليم حيوى وصالح بنفس القدر، وحتى تتحقق الديمقراطية فى مصر باكتمال منظوماتها السياسية، أطرح قضية التعليم المدرسى والفنى والجامعى من زاويته الفنية، بمعنى أن ما أطرحه هو «روشتة» لصاحب القرار السياسى، عليه أن يتعامل معها بوصفه طبيباً جراحاً ماهراً فى علاج مرضاه. تشمل «الروشتة» لإصلاح التعليم الجامعى ضرورة التقييم الحقيقى للجامعات المصرية، شرط التجرد والدقة لتقييم المواد التعليمية ونوعية البحوث التى تجرى بها، بالإضافة إلى العنصر البشرى شاملة هيئة التدريس والإدارة على جميع المستويات. وتشمل تحديد نوعية الجامعة، وهل الغرض الرئيسى منها هو التدريس أو البحث العلمى، وتبدو أهمية هذه النقطة فى أنه ليس من الضرورى أن تكون كل الجامعات بحثية، ولكن من الضرورى أن تحظى كل جامعة بأعلى مستوى من التدريس، وأذكر كمثال نظام التعليم الجامعى فى جامعات ولاية كاليفورينا بالولايات المتحدة، الذى أعتبره من أحسن نظم التعليم الجامعى فى العالم. فمنذ أكثر من 50 عاماً قررت الولاية أن تقسم الجامعات إلى نوعين، يركز الأول منهما على البحوث، أى يكون الدور الرئيسى للأستاذ هو البحث العلمى، وبناءً عليه يقوم الأستاذ بتدريس عدد قليل من المواد، ويخصص معظم وقته للأبحاث والتعامل مع فريق العمل، وينشر الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية أو المؤتمرات العلمية، ويقوم «الأستاذ» بالبحث المتواصل على مستوى مقبول فى مجال اختصاصه، وإلا فإنه يفقد وظيفته أو ثبات درجته المالية والعلمية إذا كان عضواً دائماً من أعضاء هيئة التدريس. والنوع الثانى من الجامعات، يركز على التدريس وليس البحوث، وأدى هذا الفصل بين الجامعات لاستخدام أفضل لتمويل البحوث وخلق تخصصات عالية فيها، وكفاءة عالية فى التدريس الجامعى يناسب قدرات الطلاب، بالإضافة إلى فتح الطريق أمام الأساتذة الذين يفضلون التدريس وليس البحث العلمى أو العكس، وحتى نضمن كفاءة الحالتين لابد من إتباع الآتى: بحث كيفية تطوير المواد التعليمية سنوياً بما يتناسب مع مستقبل مصر ويتمشى مع العالم المتقدم. تقييم سبل ومواد التعليم وأسباب نجاح الجامعات العالمية ونقل الخبرة من الجامعات المتقدمة. وأرجح تقييم أحسن الجامعات العالمية للتعرف على المواد التعليمية وطرق التعليم والبحوث الرئيسية، على أن يكون التقيم على مستوى الكليات، فليس شرطاً أن تحتوى أفضل جامعة على أفضل الكليات فى جميع المجالات. الاهتمام بالتعاون بين الجامعات المصرية والعالمية فى المجالات التى تفيد مصر وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس على فترات متعددة لتبادل الخبرات ونقل الخبرة. وقد يلعب المصريون بالخارج دوراً كبيراً فى هذا المجال. تقييم حقيقى لقدرات هيئة التدريس لرفع مستوى الاستفادة الكاملة من التعليم وتشجيع هيئة التدريس على الحصول على دورات دراسية فى طرق التدريس المثالية، وكيفية التعامل مع الطلبة وتشجيع الطلاب على الدراسة والاستيعاب. تقييم كفاءة طريقة تدريس الأستاذ من خلال التقييم بعد الانتهاء من أى مادة، ويقوم الطلاب بهذا التقييم، وينشر نتائجه علناً لأعضاء هيئة التدريس بعد كل فصل دراسى على مستوى الكلية، بغرض رفع مستوى أداء المدرس فى طريقة التدريس لضمان حصول الطلاب على أعلى درجة من الاستيعاب. ويحدث هذا فى الجامعات المتقدمة. وهذه نقطة مهمة تؤدى إلى رفع مستوى التدريس والاستيعاب. وضع نظام تشجيعى بين أعضاء التدريس لتشجيع أحسن المدرسين أو أحسن الباحثين مع ضمان رفع المرتبات والمكافآت بما يناسب دور التعليم العالى المهم. تقييم وتنفيذ جميع متطلبات تطوير العنصر البشرى سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين على جميع مستويات العاملين فى الجامعات. تشجيع المنافسة الشريفة بين الجامعات وفى المجالات المختلفة مع تشجيع التعاون البحثى للحصول على أعلى مستوى ممكن من البحوث. خلق هيئة منفصلة مكونة من أساتذة على مستوى الجمهورية ومن الخارج فى جميع المجالات، لتقييم المواد التعليمية ومتطلبات الحصول على الدرجات العلمية، وهذا ما يحدث فى الدول المتقدمة فى أحسن الجامعات والكليات، حيث يجرى تقييم فى اختصاصات مختلفة لضمان أن تكون المواد التعليمية كاملة وشاملة ومتطورة، وفى بعض الحالات تقوم لجنة المراجعة والتحكيم بمنع الكليات أو الجامعات من منح الدرجات فى بعض الاختصاصات إذا لم يتم التطوير والتعديل الفورى لرفع المستوى بما يتناسب مع الجامعات المتقدمة. تقييم حقيقى لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بما يتماشى مع المستوى العالمى، حيث أن متطلبات الحصول على أى شهادة عالية تتطلب عددا كبيرا من الكورسات فى اختصاصات مختلفة مترابطة وامتحانات عديدة بلجان مختلفة، وأن بحث الشهادة لابد أن يكون على درجة عالية وينتج عنه عمل أو اكتشاف جديد، وهذه النقطة من أهم عناصر تقييم وترتيب الجامعات على المستوى العالمى. الاحترام الكامل لحق الاختراع للباحثين، وعند نشر البحث لابد أن يكون طالب الماجستير والدكتوراه هو الباحث الرئيسى وليس الأستاذ المشرف، ويجب أن يوضع ذلك فى الاعتبار عند النشر فى المجلات العلمية المختلفة، ولابد من تشجيع الباحثين الرئيسيين وضمان حقهم. الاهتمام بإدارة الأقسام والكليات والجامعات باختيار الشخص المناسب لرئاسة القسم، الكلية، الجامعة، فليس كل أعضاء هيئة التدريس مؤهلين لتلك المهمة، والواقع أن معظمهم فى الجامعات العالمية لا يرغبون أبداً فى الإدارة على حساب التدريس أو البحث العلمى، وعموما لابد أن يتم اختيار رئاسة القسم والكلية والجامعة بواسطة لجنة متخصصة للبحث عن الشخص المناسب فى المكان المناسب، وليس من الضرورى أن يكون هذا الشخص من نفس الكلية أو الجامعة، فأحد أسباب نجاح الجامعات المتقدمة عالمياً هو الحصول على الشخص المناسب من أى جامعة أخرى وليس الاقتصار على الجامعة ذاتها. تزويد الجامعات بأحدث وسائل التدريس واستخدام الحواسب والإنترنت وكل الوسائل الإلكترونية لنشر المادة التعليمية وتقييم الامتحانات وسبل مساعدة الطلبة على الاستيعاب ومناقشة الأستاذ عن طريق البريد الإلكترونى. كل هذه الوسائل التى توجد فى معظم الجامعات المتقدمة أدت إلى رفع مستوى التعليم وتسهيله وزيادة التفاعل بين الأستاذ والطالب الجامعى. تشجيع رجال الأعمال والأغنياء على التبرع للجامعات واستخدام التبرعات فى تحسين وسائل التدريس أو التوسع فى المعامل أو تمويل البحث العلمى أو مساعدة الطلبة المتفوقين فى الحصول على الشهادات العليا. تشجيع الطلاب المتفوقين سواء عن طريق الجامعة أو عن طريق تبرعات الشركات أو رجال الأعمال. فلابد من تمويل دراستهم وبالذات غير القادرين على تكاليف التعليم، حيث يتم تبنى هؤلاء الممتازين والمتفوقين للحصول على الشهادات العليا. وتستكمل فيما بعد.
