ولاية ألمانية تؤكد التزامها بالقانون في إجراءات ترحيل حارس بن لادن السابق

دافع رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، عن حكومته في الجدل الدائر حول ترحيل التونسي سامي إيه، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه إسلامي خطير أمنيًا.

وقال لاشيت اليوم الإثنين في برلين قبيل اجتماع لرئاسة حزبه المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل: "علينا بصفتنا ساسة اتخاذ القرار وفقاً للقانون، وهذا ما فعلته حكومة الولاية".

وذكر في إشارة إلى اتهامات بأن السلطات الألمانية تعجلت في ترحيل سامي إيه، المشتبه في أنه كان الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن: "تعلمون متى تم إتخاذ القرار، لقد كان متأخراً للغاية، أعتقد أنه يمكننا أن نسعد بأن هذا الشخص الذي يمثل خطورة أمنية لم يعد في ألمانيا الآن"، مضيفاً أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الآن في الواقعة.

وكانت السلطات الألمانية رحلت التونسي إلى موطنه صباح يوم الجمعة الماضي، وكانت المحكمة الإدارية في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية أصدرت مساء الخميس الماضي قراراً بعدم جواز ترحيله بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب في موطنه، إلا أن المحكمة لم ترسل القرار للجهات المختصة إلا عقب نحو ساعة ونصف من إقلاع الطائرة التي كان على متنها التونسي.

وتريد المحكمة الآن إعادة سامي إيه إلى ألمانيا، وأعلنت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أنها ستتقدم بطعن على قرار المحكمة في محكمة أعلى درجة، وقال لاشيت إن "المحكمة أصدرت قرارين متضاربين خلال أسبوع واحد"، موضحاً أن الأوساط السياسية يتعين عليها التصرف سريعاً في مثل هذه الحالة.

وكانت المحكمة الإدارية في جيلسنكيرشن تنظر على نحو متواز في عدة إجراءات تخص عملية ترحيل سامي إيه، وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للمحكمة، فإن المحكمة رفضت طلباً لسامي إيه بالطعن على قرار بالتهديد بالترحيل صادر من هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم الألمانية.

وكانت الغرفة المختصة بالقضايا المتعلقة بحق اللجوء في المحكمة أصدرت قرارًا آخر يوم الخميس الماضي بعدم جواز ترحيل سامي إيه بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب في موطنه، ولم تصدر المحكمة حتى ذلك الحين قراراً بشأن إلغاء الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين حظر ترحيل سامي إيه.