المشاركون في ندوة علمية بالعاصمة ينتقدون بشدة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

إنتقد المشاركون في ندوة علمية إنعقدت الاحد بالعاصمة، بشدة، التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة بمبادرة رئاسية، والمتضمن لمقترحات لتعديل القانون المتعلق بالميراث والأحوال الشخصية والحريات الفردية.
وقال عبد المجيد النجار عضو مجلس شورى حركة النهضة، والمدير التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، في كلمة إفتتاحية إن هذا التقرير "يريد أن يستجلب قضايا لا علاقة لها بثقافة الشعب التونسي ويسقطها عليه.. كما يريد أن يلوي عنق الدستور في سبيل أن يسقط هذه القضايا والافكار".
وفي مداخلة له خلال الجلسة العلمية الاولى للندوة، وصف المفكر الاسلامي أبو يعرب المرزوقي، أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة بأنهم "تغريبيون وأميون" و"دخلاء على المجتمع"، معتبرا أن الحداثيين العرب وخاصة التونسيين "هم أجهل الناس بالغرب ولا ينظرون فيه إلا إلى فرنسا"، على حد تعبيره.
من جانبه، تساءل حمادي الوادي الأستاذ المبرز في الفلسفة في مداخلته، عن مدى قانونية إعتبار لجنة الحريات الفردية والمساواة لجنة علمية وهي محدثة بأمر من رئيس للجمهورية، معتبرا أنه ليس من حق اللجنة الاجتهاد في شأن الناس الخاص واستصدار التشريعات، ذلك أن الدولة الديمقراطية لا تمارس مثل هذا التدخل السافر، حسب قوله.
أما الأخصائي في علم الاجتماع محمد الحاج سالم ، فقد تساءل حول إمكانية اعتبار مقترحات اللجنة استجابة لحاجيات المجتمع التونسي وقيمه، أم هي "رغبة أقلية فكرية إيديولوجية قد تكون معزولة"، مضيفا أن توصيات اللجنة "تلتقي مع توصيات الهيمنة الخارجية"، وفق تقديره
ورأى المختص في القانون الخاص عبد المجيد زروق، أن اللجنة تريد وعلى عكس ما تعلن، فرض قراءة للدستور والقانون التونسي على التونسيين على أنها القراءة الوحيدة، في حين أن هناك قراءات متعددة لهما، وأن هذه القراءة مناقضة للدستور.
من جهته، اعتبر الصحبي عتيق النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، أن الدستور "قد حسم في مسألة الهوية لكن معركتها لم تنته بعد، ولا يزال العلمانيون يبحثون عن تغييرها إقتداء بالنموذج الغربي"، ملاحظا أن هناك "أساس تغريبي يقوم وراء تقرير اللجنة وبين ثناياه".
وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي في مداخلة عبر "السكايب"، أن تونس دولة دينها الاسلام وليست دولة لائكية، مستغربا من إمكانية إصدار قانون مخالف للاسلام أو مخالفة الفصل الاول من الدستور الذي يحدد هوية الدولة.
وأجمع المتدخلون في النقاش، أن التقرير مدعوم من الخارج ورصدت له أموال خارجية لتمريره في تونس، وهو يحرض التونسيين ضد بعضهم وغايته إحراج حزب معين، مشيرين إلى إمكانية التشكيك في دستورية القوانين التي تقترحها في صورة سنها.
وتم خلال الندوة العلمية التي أنتظمت بمبادرة من المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية، تحت عنوان "الحريات الفردية والمساواة : مقاربة فلسفية سوسيولوجية ودستورية وقانونية وشرعية"، الترويج لعريضة وطنية وبيان للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة (تم إحداثها بأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017)، أصدرت يوم 12 جوان الماضي تقريرها النهائي، المتضمن لخلاصة أعمالها وتوصياتها بخصوص تطوير منظومة المساواة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان بتونس، بما يتلاءم مع الدستور التونسي لسنة 2014 والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد.
وقد أثار تقرير اللجنة جدلا وردود فعل متباينة، بين مرحب ومساند له وبين منتقد ومهاجم له بلغت درجة التعصب والتطرف، وتكفير أعضاء اللجنة والتحريض عليهم وخاصة رئيستها بشرى بلحاج حميدة.