تفاصيل برنامج الحكومة لربح 95 مليار جنيه من شركات قطاع الأعمال

5 محاور تتكلف 62 ملياراً
تسوية المديونيات من خلال الطرح فى البورصة.. ودمج بعض الكيانات وتطوير الفنادق
تأسيس 10 كيانات قوية للغزل والنسيج.. وإنشاء مصنع جديد بكفر الشيخ
أعلنت الحكومة منذ عدة سنوات تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وعددها 8 شركات قابضة، يتبعها 121 شركة، وهو ما انعكس فى شكل ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 85 مليار جنيه، خلال العام المالى 2016/2017.
وشهدت وزارة قطاع الأعمال العام، تعاقب عدد من الوزراء على حقيبتها خلال فترة قصيرة، منذ وزيرها الأسبق أشرف الشرقاوى، الذى تلاه فى المنصب خالد بدوى، ثم الوزير الحالى هشام توفيق، لكن خطة إعادة الهيكلة ظلت غير معلنة.
ومؤخراً أعلنت الحكومة برنامج التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، ويستهدف البرنامج المعلن تحقيق نمو فى إيرادات النشاط الجارى بمعدل 12% سنوياً، ما يعادل 10 مليارات جنيه، ليصل الإجمالى إلى 95 مليار جنيه.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال 5 محاور، أولها: هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، وهيكلة العمالة وتدريبها، ثم المحور الثانى ويشمل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، فى شكل حصص عينية بشركات جديدة، أو لتسوية مديونيات.
ويشمل المحور الثالث القيام بإصلاح تشريعى عن طريق مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وفى المحور الرابع ستتم الهيكلة المالية، من خلال تسوية المديونيات المتراكمة، وذلك عبر برنامج طرح حصص من أسهم الشركات بالبورصة المصرية.
ويهدف برنامج الطروحات إلى توفير تمويل من خلال طرح نسبة تتراوح بين 15 - 30% من رأس المال بالبورصة، وتتضمن مرحلته الأولى 23 شركة، ومن المستهدف تنفيذه خلال عامين.
وأخيراً يشمل المحور الخامس، تطوير المصانع والإمكانيات الفنية، وذلك من خلال تطوير شركات حليج الأقطان، وتطوير شركات الغزل والنسيج، ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية، وتطوير شركتى الحديد والصلب، والدلتا للصلب، واستكمال تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، ونقل مصانع الشركة القومية للأسمنت من حلوان إلى محافظة المنيا، توافقا مع الاشتراطات البيئية.
وأيضا تطوير شركة مصر للألومنيوم، وإعادة هيكلة شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، والانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات الكيماوية كيما، للعمل بالغاز الطبيعى، ودمج بعض الشركات العاملة بقطاع المقاولات، وتطوير جميع الفنادق المملوكة للدولة، وتقدر تكلفة التنفيذ بحوالى 62.3 مليار جنيه.
يبدأ برنامج إعادة الهيكلة بمصانع الحديد والصلب، عبر إنشاء 2 فرن كهربائى سعة 25 طناً، وفرن بوتقة وماكينة صب لإنتاج 250 ألف طن بيليت سنوياً، على أن يبدأ التطوير فى يوليو من العام الحالى، وينتهى فى إبريل 2019، بتكلفة 198 مليون جنيه.
ومن المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم بحوالى 250 ألف طن، لتصبح 750 ألف طن، بنسبة ارتفاع 128% خلال العام الحالى وحتى 2022، بتكلفة 13900 مليون جنيه.
وتقوم الحكومة بإنشاء بطارية ثلاثية لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، بمقدار 560 ألف طن سنوياً من فحم الكوك، وذلك بداية من العام الحالى حتى عام 2020، بتكلفة 3600 مليون جنيه.
أما الشركة القابضة للغزل والنسيج، فسيتم تطويرها من خلال محورين: الأول دمج 23 شركة تابعة، لتصبح 10 شركات فقط قوية، خلال العام المالى الحالى وحتى العام المالى 2022/2023، بتكلفة 1.9 مليار جنيه.
ويهدف المحور الثانى لإنشاء مصنع جديد متكامل للغزل والنسيج بكفر الشيخ على مساحة 80 فداناً، وذلك بداية من العام المالى الحالى وحتى 2020/2021، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وفيما يخص شركة الدقهلية للغزل والنسيج، تستهدف الحكومة إنشاء وحدة معالجة مياه صرف صناعى لها بسعة 500 متر مكعب يومياُ، وبدأ العمل بها الشهر الماضى وينتهى فى مارس 2019، بتكلفة 25.5 مليون جنيه.
وتخطط الحكومة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومركز لوجسيتى بشرق بورسعيد، ومحطة حاويات على مساحة 540 ألف متر مكعب، وبناء ميناء جاف على مساحة 100 فدان بالسادس من أكتوبر، وذلك ضمن خطة تطوير الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بتكلفة مليار و71 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة المشاركة فى إنشاء وتشغيل محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، ضمن خطة تطوير شركة دمياط للحاويات، وذلك بداية من العام المالى الحالى وحتى 2020/2021، بتكلفة 620 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة أطوال رصيف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، من 950 إلى 1620 متراً، بتكلفة 2880 مليون جنيه.
ومن المقرر القيام بعدة خطوات لتطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، أولها تأهيل ضواغط غاز ثانى أكسيد الكربون، للقضاء على نسبة فاقد الغاز، وزيادة إنتاجية حامض النيتريك من 440 إلى 1200 طن يومياً، وتأهيل وحدة إنتاج سماد النترات، بداية من العام الحالى وحتى 2021، بتكلفة 3160 مليون جنيه.
وتخطط الحكومة لإنشاء مصنع فلنكات لخط السكة الحديد أبو طرطور/ سفاجا، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الفلنكات الخرسانة بمصانع شرق المعصرة، وذلك ضمن خطة تطوير الشركة المصرية لصناعة المواسير والمنتجات الأسمنتية، التى ستبدأ فى سبتمبر من العام الحالى وحتى يناير 2021، بتكلفة 145 مليون جنيه.
ومن المقرر أيضاً أن تنفذ الحكومة مشروع معالجة الصرف الصناعى لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإنشاء محطة بطاقة 400 متر مربع / ساعة، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 350 مترا مكعبا / ساعة، وتأهيل الغلاية رقم 3 بطاقة 80 طنا / ساعة، ويبدأ ذلك فى سبتمبر من العام الحالى وحتى مايو 2020، بتكلفة 216 مليون جنيه.