قال وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان الثلاثاء، في اعقاب اجتماع لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إن "تونس تشكو نقصا ب20 الف موطن شغل وخلقها لن يكون الا عبر الاستثمار". واضاف ان لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ناقشت اليوم مسالة تشخيص واقع التشغيل في تونس والوضع الاقتصادي والاستثمار كدافع ومحرك لسوق التشغيل، الى جانب البحث في اهم العوامل التي من شانها ارجاع الاستثمار للنسق العادي وبالتالي تشغيل اكبر عدد ممكن من طالبي العمل. واشار الوزير الى ان اللجنة المجتمعة تناولت ايضا المنظومة المالية المصرفية باعتبارها احد ركائز الاستثمار وعرض طلبات الشغل، بالاضافة الى ملف الموارد البشرية وطالبي الشغل من خريجي الجامعات الذين يمثلون 23 بالمائة وخريجي التكوين المهني في مختلف الاختصاصات المقدرة نسبتهم ب 11 بالمئة، ملاحظا ان 90 بالمائة منهم اعمارهم تقل عن 29 سنة. واشار عبد الرحمان في جانب اخر الى ان مسالة حوكمة السوق الشغل وسياسات الدولة حول تقريب العرض من الطلب سيقع النظر فيها في اجتماع لاحق في الشهر المقبل، لافتا الى ان مسالة وساطة سوق الشغل وهل ستكون عمومية او خاصة قد اثارت نقاشا واسعا. وافاد انه سيتم تناول كل قطاع اقتصادي على حدة الى جانب اطلاق عملية سبر اراء للاستماع لطالبي الشغل قبل المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاطلاع على السياسات العمومية الناجحة لعديد البلدان والاستئناس بها. كما ذكر الوزير بان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل انطلقت منذ سنة 2017 ومن المنتظر استكمالها اواخر السنة الحالية، موضحا انه تم استكمال العناصر الهامة في المرحلة الاولى للتشخيص المتعلقة بسوق الشغل من حيث الارقام والتوازنات والنسيج الاقتصادي والعرض والطلب والمنوال الاقتصادي التونسي. وتطرق الوزير الى سياسات تونس في الموارد البشرية وخاصة كل ما يهم التكوين وافاق الشهائد المتحصل عليها ومنظومة التعليم العالي ومدى استجابتها لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاليات وادوات التشخيص والتقييم وحوكمة سوق الشغل ومجالات تدخل الدولة فيه. واكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري في تصريحات للاعلام ان تحدي التشغيل يظل من اولويات الحكومة، مشيرا الى ضرورة بلورة رؤية شاملة في اطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يكرس التكامل بين كل مكونات العمل الحكومي والاشتغال في اطار نفس المنظومة المؤسساتية لتحقيق الاهداف المرجوة. ولفت الوزير الى اهمية تشخيص مناخ الاستثمار الخاص والعمومي في تونس وتعزيزه في اطار برنامج تنموي واعد في اتجاه دعم تواجد المؤسسات والفرص الاقتصادية وبالتالي خلق اكثر فرص لتشغيل الشباب. كما اشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني الى ان البرنامج يتعلق بمعاينة الطلب في سوق الشغل والتشغيل في عديد القطاعات، على غرار قطاع النسيج والملابس الذي تطلب بين 10 الاف و12 الف موطن شغل في السنة الحالية. واضاف في هذا السياق ان قطاع مكونات السيارات يتطلب الاف مواطن الشغل لسنة 2018 والسنوات القادمة، ملاحظا التوسع الذي تشهده عديد الاستثمارات لمؤسسات منتصبة بتونس منذ سنوات تبعا لاسترجاع مناخ الثقة والاستثمار في تونس. وقال ان تونس في حاجة للمستثمرين في ظل ارتفاع مؤشر الاستثمار، لافتا الى اهمية ملاءمة طلب الصناعيين لعرض اليد العاملة خاصة في قطاع الملابس الذي يشكو نقصا في اليد العاملة المختصة بما يدعو الى تكوين حاملي الشهائد والعاطلين عن العمل في عديد الاختصاصات لضمان فرص العمل لهم. يشار الى ان لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اجتمعت حول الوثيقة التوجيهية التي انبثقت عنها اربعة فرق عمل فرعية حول الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وتاثيرها على التشغيل والتشغيلية وحوكمة سوق الشغل واليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وقد تم في هذا الاطار وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء, تشخيص واقع سوق الشغل وتوجت الاشغال المتعلقة بمرحلة التشخيص بصياغة تقرير تاليفي يتضمن اهم نتائج تشخيص واقع سوق الشغل ومشروع اولي للرؤية والتوجهات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل بمشاركة الوزارات والهياكل العمومية المعنية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف.
