بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء". فى بداية الجلسة، قامت المحكمة بفض الحرز ووجد بداخله اسطونتين مدمجدتين مسلمين من اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية _ مدير امن القاهرة الاسبق فإخرجت إحداهما وسلمته للفنى وامرت بعرض محتواها. قرر الفنى بان الاسطوانة بها مقطع واحد يضم المتهم دومة وهو يلقى زجاجات مولوتوف على المجمع العلمى. وظهر المتهم دومة يعترف اعترافا صريحا بقوله أنا أحمد دومة اعترف بالقاء زجاجات حارقه على المجمع العلمى" وكرر تلك الكلمة اكثر من ثلاث مرات داخل الاسطوانة المدمجة. قامت المحكمة بتدوين ما ظهر على الشاشة فى محضر الجلسة وتبين بانه حوار مع دومة والمحاور لا تعرفه المحكمة داخل قناة الفضائية المصرية المباشر ودون على الشاشة اعترافات احمد بالقاء زجاجات حارقة على المجمع العلمى . والمتهم احمد دومة " يقول ردا على اشارة من المحاور بان ميزة ثورة 25 يناير انها ثورة سلمية ويرد دومة " مافيش ثوره فى التاريخ سلمية ولا ثورة 25 يناير" وبعد فض الميدان ليلا نرد بالمولوتوف على من يقف ضدنا ويوم 28 يناير فى اجتماعات القوة الثورية وممكن معاذ حضر. سلطت الكاميرا على شخص اخر يحضر اللقاء ويقول دومه ان معاذ حضر الاجتماع دا بشكل واضح وصريح كنا بنتحدث عن ازاى نقوم بخطف الضباط اذا اطلقوا علينا رصاص، وأضاف دومة: "مافيش حاجة اسمها ثورة سلمية، دا كلام فاضى الناس عايزه تضحك بها على نفسها علشان تبان ان هى لطيفة". وحوار آخر يقدمه المذيع تامر أمين على قناة الوكالة مصرية وهو يعرض مجموعة من المقاطع من قنوات فضائية اخرى وسنوات مختلفة وهى لقطات مختلفة بمذيعين اخرين. يقول المتهم احمد دومه " أنا حقول لك إعتراف مهم على الهوا اعتبره دا اعتراف، أنا كنت بأمسك زجاجة المولوتوف وبحدفها" ثم كرر العبارة اكثر من مره واضاف علشان كان فيه مجموعات من ضباط الجيش بنحدفها عليهم ويقاطعه الاعلامى المذيع ازاى تلقى زجاجات مولوتوف على مجلس الشعب ، يرد دومه قائلا بالمناسبة معظم الحرائق الى كانت فى الدور الارضى بمجلس الشعب، قال دومه انا لا أرمى مولوتوف على مبنى أنا مش بالعته ده أنا ما برميش على مجلس الشعب كمبنى انا لا أستهدف شوية حجارة او تاريخ او تراث أنا باستهدف مجموعة ممن يرتدون زيا عسكريا " وكرر تلك العباره ثلاث مرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل . وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 . وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل
