مدير أمن القاهرة الأسبق ب"أحداث الوزراء": "أقسم بالله دومة شارك في كل التخريب وبيكره البلد "

أدلى اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة وقت الأحداث بأقواله، الأربعاء، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، خلال جلسة إعادة محاكمة أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، قائلاً:" أقسم بالله العلي العظيم علاوة على القسم الذي أقسمته في بداية أقوالي.. إن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي حدثت في التحرير، ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري وكان يفتخر بأفعاله).
وأضاف "مراد" أمام المحكمة: "دومه بيكره الجيش والشرطة، والبلد كلها كره غير عادي.. أنا مش عارف هو عمل كل ده علشان البلد دي تنهار".
واستكمل مساعد وزير الداخلية – مدير أمن القاهرة، وقت الأحداث مستاءً: "أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل أو أي حدث شغب إلا وكان أحمد دومة شريك فيها ومحرض أساسي عليها".
وأشار الشاهد أن "دومة" كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها على الأطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة ومنها المجمع العليم وأفتخر بذلك خلال لقائته في التليفزيون وتصريحاته الصحفية.
وأكد "مراد" أن دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد وأنه يستطيع تجميع الاخرين قائلاً: "أنا أجزم أنه من خلال التجمهر اللي عمله دومة والتخريب تسبب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما أدى إلى عزل المنطقة تمامًا عن الحياة وممارسة العمل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.