المحكمة تستمع لشهود الإثبات في "أحداث مجلس الوزراء"

بدأت ظهر اليوم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات في جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
واستدعت المحكمة اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، لسماع أقواله، والذي أفاد بأنه في منتصف شهر 12 من عام 2011 تواجد المتجمهرون في الساعة 2 أو 3 صباحا حيث قاموا بالاعتصام بشارع مجلس الشعب وانضموا معهم مجموعات أخرى كانوا معتصمين بميدان التحرير بعدها قاموا بإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الشعب والشوري والمجمع العلمي.
وأفاد "مراد"، بأنه في بداية الأحداث قام المتجمهرون بإحراق سيارة تابعة لوزارة الصحة وقمنا بإرسال عربية مطافئ للسيطرة على النيران لكن المتجمهرين قاموا بالتعدي على السائق والعاملين وأخذوا السيارة وظلت بحوزتهم عدة ساعات حتى أعادها المواطنون الشرفاء.
وأضاف أنه بعد ذلك قام المتجمهرون بإحراق كشك المرور المواجه لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن إصابات كثيرة كانت للقائمين بالتأمين بالمكان، موضحا أن الاقتحام استمر إلى صباح اليوم وكسروا السور الخاص بالمجلس بعد إحراقهم "بطاطين" وإلقائها على المكلفين بالتأمين ودخلوا إلى المباني الملتحمة لمجلس الشعب حتى تمكنوا من تدمير المقر وسرقة محتوياته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت بشهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، وتضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.