اعتراف "دومة" بإلقاء المولوتوف على الجيش ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء"

استعرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء".
عرضت الاسطوانة الثاثة والتي حملت "حوار في برنامج الحقيقة" ظهر فيه شخص عرف فيه المحكمة انه المذيع وائل الابراشي وهو يحاور المتهم .. ويتسأل فيه المذيع عن من يستغل هذه الأحداث بعضها دول وبعضها جبهات و قرر المتهم احمد سعد دومة فيه بأنه كان هناك شاب ممسك بزجاجة مولوتوف فهؤلاء الشباب فيقاطعه المذيع ويقول له: " لازم انا وانت نمسك بهذا البلطجي " " وانت لو شوفت ده لازم تجيبه وتمسكه " فيجيبه المتهم " انا هقولك اعتراف مهم علي الهوا واعترف ده اعتراف لو كان ده مهم .. انا احمد دومة اعترف باني كنت بمسك زجاجات مولوتوف واحدفها علي ده لان فيه مجموعات من ضباط الجيش فيقاطعه المذيع متسائلاً " بتحدفها علي المجمع " فأجاب المتهم " لا مش علي المجمع بحدفها علي وبالمناسبة والحرايق ومعظم المشاهد اللي جت كانت علي الدور الارضي لمجلس الشعب .. وانا مابرميش علي مجلس الشعب كمبني انا مش بالعته أنا لا استهدف شوية حجارة او تاريخ أو تراث ولكني استهدف مجموعة من الذين يرتدون ذي عسكري ويلقون علي الرصاص ومن غير المنطقي اني اطلع لهم واقول لهم اتفضلوا اقتلوني اصلكم قاعدين في مبني مقدس .. لو كان في اشخاص يطلقون النار من مسجد مش هقول دي حرمة مسجد".
وافادت المحكمة انه يوجد عرض في نفس الشاشة في نفس الوقت يظهر فيه تجمهر لبعض الشباب يلقون شيئ ما من داخل سور حديدي وعرفته المحكمة انه سور مجلس الشعب والشوري وبه عدد كبير من المتجمهرين ولا يتبين وجود اي من رجال القوات الشرطية او القوات المسلحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.