الجنايات تؤجل قضية أحداث مجلس الدولة ل 7 يوليو.. والقاضي يتسلم تقرير الاذاعة والتليفزيون.. ومدير امن القاهرة: لا توجد أحداث شغب الا وكان دومة شريكا بها

الجنايات: تأجيل قضية "أحداث مجلس الدولة" لجلسة 7 يوليو
المحكمة تتسلم تقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون حول القضية
مدير أمن القاهرة السابق:
دومة شارك في كل احداث منطقة وسط العاصمة
اللواء محسن مراد:
مكنش في مشكلة بتحصل او شغب الا ودومة شريك فيها
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 يوليو.
وقدمت النيابة العامة، كتاب من نيابة جنوب القاهرة الكلية موجه الي الهيئة الوطنية للإعلام باستلام التقرير المعد من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانة المدمجة الثانية من الاسطوانات المقدمة من العميد مجدي ابو المجد والذي يدور بين أحد الأشخاص وصف انه احمد دومة مع المذيع أحمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم.
وجاء بالكتاب مظروف بعنوان باسم الهيئة الوطنية للإعلام قسم الهندسة الإذاعية ومؤرخ بتاريخ 14 يونيو.
وخلال الجلسة قال اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة وقت أحداث مجلس الوزراء، أمام هيئة المحكمة: "أقسم بالله العلي العظيم علاوة على القسم الذي أقسمته في بداية أقوالي.. أن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي حدثت في التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري وكان يفتخر بأفعاله" هو بيكره الجيش والشرطة والبلد كلها كره غير عادي.. أنا مش عارف هو عمل كل ده علشان البلد دي تنهار".
وأضاف: "أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل أو أي حدث شغب الا وكان أحمد دومة شريك فيها".
وأشار الشاهد إلى أن دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد وأنه يستطيع تجميع الآخرين قائلًا "أنا أجزم أنه من خلال التجمهر اللي عمله دومة والتخريب تسبّب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما أدى إلى عزل المنطقة تماما عن الحياة وممارسة العمل".
وأضاف أن دومة كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها علي الأطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة ومنها المجمع العلمى وأفتخر بذلك خلال لقاءاته في التليفزيون وتصريحاته الصحفية.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمّنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة ل«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.