طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بمحاكمة قائد جيش ميانمار و12 مسؤولا عسكريا لتورطهم "في جرائم ضد الإنسانية " بحق مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان شمالي البلاد. وكتبت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء أنها جمعت "أدلة موسعة وموثقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرين في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وحثت المنظمة مجلس الأمن الدولي على "إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية".
وأوضحت "أمنستي" أن تقريرها استند إلى أكثر من 4000 إفادة وجهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع.
وقال ماثيو ويلز المسؤول في "أمنستي"، إن "اندلاع أعمال العنف، وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
وأشار ويلز إلى أنه "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزء من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أقلية الروهينغيا".
وأكد المسؤول الحقوقي على ضرورة "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها".
وكان مسلحون من الروهينغا شنوا في 25 أغسطس من العام 2017 هجمات على نقاط لجيش ميانمار، ما أدى إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الأقلية المسلمة التي تقيم في ولاية راخين في ميانمار.
وفر أكثر من 655 ألفا منهم عبر الحدود إلى بنغلادش منذ ذلك الحين، حاملين معهم روايات عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق منازلهم.
وأعلنت الأممالمتحدة أن تلك الإجراءات تعد "تطهيرا عرقيا"، فيما قال مفوض حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إن إجراءات القمع العسكري تحمل "مؤشرات عمليات الإبادة".
