طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» الاربعاء بمحاكمة رئيس الأركان البورمي و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم في «جرائم ضد الانسانية» إبان عملية «التطهير العرقي» التي استهدفت أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما» إنها جمعت «أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي» بحق الأقلية المسلمة. ودعت امنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية». وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن «اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية». - «هجوم ممنهج»- وأضاف «ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغيا». وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب «محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي». وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند إلى اكثر من 4000 مقابلة و«جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش»، مشيرة إلى ان هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغيا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة. وعرض التقرير ايضا للانتهاكات التي ارتكبها المتمردون الروهينغا المنضوون في «جيش إنقاذ روهينغيا أراكان»، مشيرا إلى ان «تلك الانتهاكات تشمل قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغيا يشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات. وقالت أمنستي في تقريرها انها «حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (...) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية». - «أشرس الكتائب القتالية»- وأوضحت ان «قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل واثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد»، مشيرة إلى ان «قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغيا بالكامل أو بشكل جزئي» في مختلف مناطق الولاية. وعرض التقرير «لاتساع نطاق الاعتداء على الروهينغيا وطابعه المنهجي المنظم، بما في ذلك تفاصيل ارتكاب مذابح جماعية» في ثلاث قرى. واضاف التقرير ان «الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغيا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم، ولو أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك». وتابع ان «قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغيا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش»، مشيرة إلى ان «أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن»، في حين «تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها». وعرضت امنستي في تقريرها ايضا للانتهاكات التي تعرض لها رجال وصبية من الروهينغا اثناء التحقيق معهم على ايدي شرطة حرس الحدود، مشيرة إلى ان اساليب التعذيب «شملت ممارسات من قبيل الضرب المبرح، والحرق، والإيهام بالغرق، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي».
