دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاربعاء المجتمع الدولي الى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت ب"أسوأ ازمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود. وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/اغسطس 582 ألف مسلم من الروهينغا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير ان الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الاسلحة وفرض عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان".
واضافت انها حصلت استنادا الى إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الانسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم".
واوضح التقرير ان هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
واضاف أن عشرات الشهود على أسوأ اعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة ال33 وشرطة الحدود".
وقالت المسؤولة في امنستي تيرانا حسن في التقرير انه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية ان بامكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون ان تتعرض لاي عقاب".
واضافت انه "لا يمكن للجيش البورمي ان يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة باعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الاخرى. يجب على قائد الجيش ان يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وكان الجيش البورمي اعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد اعمال عنف حيث اتهمت الاممالمتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.
وخلال الاسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا الى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
وعمّت الفوضى الاقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب/اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.
واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.
