سامح عاشور: الاتحاد العربي للتحكيم يهدف لدعم الاستثمار‎

صرح سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بأن هناك توافق عربي غير مسبوق أدى لإنشاء الاتحاد، نتيجة للجهود المبذولة من ممثلي الدولة المشاركة به، ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.
وقال "عاشور" خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد، المنعقدة اليوم الأحد، بفندق تريومف، إن هذا التوافق نتيجة لإيمان وإدراك كل المسئولين بأن قضية التحكيم العربي في غاية الأهمية لأنها الزراع الحقيقية المؤمنة للتجارة والاقتصاد في الوطن العربي.
وأضاف: "غابت عن الأمة العربية محاكم تناظر ما يجري في العالم من هيئات تحكيم مختلفة، فقرر الجميع أن يتحمل مسئولياته، لنقدم للعالم نموذجا محترما لتحكيم اقتصادي يتمتع بالمصداقية والنزاهة والشفافية والعدالة".
وشدد نقيب المحامين، أن الاتحاد الخطوة الأولى نحو بناء أكبر مؤسسة قانونية عربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، وتأسيس محكمة للتحكيم وفروعا لها بالدول العربية، وأكاديمية علمية تمنح الدرجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين، متابعا: "الاتحاد معني بتدريب وتطوير وتثقيف أعضاءه، والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين".
وأكد: "سوف نكون ذراعا من أجل تطوير اقتصادنا العربي، تلك الذراع ستواجه الفساد والإرهاب، فالاستثمار لا يتحقق إلا باطمئنان المستثمر الأجنبي والعربي على رؤوس أمواله"، مردفا: "سوف تنتصر الأمة العربية على الإرهاب، وهناك بشائر مفرحة في العراق وسوريا وليبيا".
وأنهى كلمته قائلا: "الاتحاد أحد الأدوات المجتمعية التي تساهم في التنمية الحقيقة التي تطلع لها أمتنا العربية، فنحن في حالة حراك مستمر لن نتوانى أو نتخلف عن تأدية دورنا".
حضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.