يعقد قيادات حزب مستقبل وطن، اجتماعات دورية، داخل المقر الرئيسى فى التجمع الخامس، للوقوف على خطة العمل وإعادة تشكيل قواعد الحزب، لتتماشى مع مقتضيات العمل السياسى، خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات، نهاية العام الجارى. الجميع داخل الحزب يسعى إلى السيطرة على مشتملات الحياة السياسية فى مصر، خاصة بعد اندماجه مع الجمعية الوطنية، وانضمام عدد من النواب المستقلين والحزبيين إليه، ليصبح عدد من يضمهم حاليا نحو 400 نائب فى البرلمان، وينتظر الحزب فقط تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، للإعلان رسميًا أنه يمثل الأغلبية تحت القبة. وبتعديل نص المادة 6 من قانون البرلمان، والتى تقضى بإسقاط العضوية عن النائب حال تغيير صفته الانتخابية، شريطة موافقة ثلثى الأعضاء، يصبح «مستقبل وطن» هو المتحكم رسميا فى الأغلبية، خاصة بعد انسحاب عدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر، لصالحه. ومن المقرر أن يقدم الحزب خلال الفترة المقبلة، تعديلاته على قانون انتخابات مجلس النواب، خاصة على نص المادة 6، لتتيح لأعضاء البرلمان الانتقال بحرية من حزب لآخر، وتغيير صفتهم التى انتخبوا عليها، إذ تنص المادة 6 من القانون على: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه». وحدد «مستقبل وطن» لنفسه فترة 4 أشهر، لإعادة تشكيل قاعدته السياسية والحزبية فى المحافظات، بحيث تكون خريطة الحزب الجديدة وهيكلها الإدارى كاملة مطلع نوفمبر المقبل، موعد المؤتمر العام للحزب، والذى ستجرى خلاله انتخابات جديدة على المواقع القيادية، خاصة منصب الرئيس، والذى يؤكد عدد كبير من النواب أنه سيكون من الشخصيات المنضمة حديثا إلى الحزب، شريطة أن يتمتع ب«كاريزما» وشعبية. والأسابيع القليلة الماضية، أوضحت أن هناك عددًا من الشخصيات المحدودة، التى يعتمد عليها الحزب فى إعادة بناء هيكله الإدارى، والتخطيط للمراحل المقبلة، ووضع قواعد صارمة، تهدف إلى إظهار الحزب، بشكل يؤكد أنه الأحق بأن يكون حزب الأغلبية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، وقادر على أن يستحوذ على أكبر عدد من المقاعد فى أى انتخابات يخوضها. وعلى رأس هؤلاء الأعضاء، الوافد الجديد، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والمنضم حديثا للحزب عقب إعلان استقالته من «المصريين الأحرار». ويعد «عابد» واحدًا من أبرز الشخصيات، التى يعتمد عليها الحزب داخل البرلمان، إذ يعتبر «مهندس» عمليات انضمام النواب إلى «مستقبل وطن»، ويبدو أن نجاح علاء عابد خلال الفترة الماضية، فى ضم 128 نائبا للحزب، كان سببا رئيسيا للاعتماد عليه، فى مهمة ضبط إيقاع العمل تحت قبة البرلمان، فبخلاف أن مكتب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خاص باجتماعات أعضاء اللجنة، حرص أعضاء «مستقبل» على التردد على «عابد» بشكل دورى فى مكتبه، داخل المجلس، للحديث والتنسيق حول بعض القضايا والقوانين. وبالإضافة إلى ذلك، التنسيق لانتخابات اللجان النوعية، والتى تعقد مع بداية كل دور انعقاد، فى شهر أكتوبر، ورغم أن دور الانعقاد الثالث لم ينته بعد، إلا أن هناك تحركات من الآن، بهدف رسم خريطة لمرشحى الحزب الذين سيخوضون انتخابات هيئة المكتب فى 25 لجنة نوعية، إذ يسعى الحزب إلى الترشح على رئاسة أغلبها. التحركات التى يقوم بها «عابد» تحت القبة، دعت البعض إلى التأكيد أنه يتولى حاليا منصب رئيس الحزب، وسيتولى منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مع بداية دور الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل. أما حسام الخولى، أمين عام الحزب، والمستقيل مؤخرا من حزب الوفد، فخبرته السياسية فى «بيت الأمة»، لمدة تزيد على العشرين عاما، تدرج خلالها بين المناصب المختلفة، أهلته لأن يكون أهم القيادات فى حزبه الجديد، حيث يعتمد عليه «مستقبل وطن» فى إعادة بناء الهيكل الإدارى للحزب، والذى يضم أمانات المحافظات المختلفة، والأقسام والأحياء، والأمانة المركزية، وذلك بإعادة اكتشاف الكوادر الشبابية الجديدة، التى سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اختيار القيادات التى ستخوض انتخابات المحليات. مهمة حسام الخولى يعاونه فيها النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، والذى يمتلك خريطة الحزب الداخلية بأماناتها المختلفة، نظرا لكونه من المؤسسين، وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة داخل «مستقبل وطن» إضافة إلى أنه المهندس الأول فى عملية دمج الحزب مع جميعة من أجل مصر، وتولى رشاد، منصب الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، أثناء رئاسة محمد بدران للحزب، قبل تقديم استقالته، ثم تولى رئاسة الحزب خلفا لبدران، حتى جرت أول انتخابات لرئاسة الحزب وفاز فيها بالتزكية. أما رجل الأعمال محمد منظور، نائب رئيس الحزب، فيعد من الشخصيات الأبرز داخل «مستقبل وطن»، فهو المسئول الأول عن تطوير مقرات الحزب والمكاتب الإدارية بالمحافظات، ومتابعة كل ما يخصها ماديا، إذ يستهدف «مستقبل وطن» إنشاء نحو 50 مقرا جديدا، تكون مهمتها الرئيسية تقديم الدور الخدمى للمجتمع. ويضم الحزب العديد من رجال الأعمال، ورغم ذلك هناك 3 ممولين رئيسيين له فى الوقت الراهن، على رأسهم رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، ومحمد الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد الجارحى، والأمين العام المساعد وأمين اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إضافة إلى محمود الشامى رئيس لجنة الأندية الحالى وعضو اتحاد الكرة المصرى السابق وعضو سابق بمجلس الشعب، وأحد أبرز رجال الأعمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وبحسب أعضاء الحزب، فإن الممولين لايتدخلون فى أى قرارات سياسية أو أعمال تخص الهيكل الإدارى، ويقتصر دورهم فقط على التمويل، دون التدخل فى أى قرارات رئيسية للحزب.
