توقيع المرحلة الثانية لبرنامج صرف القرى بتمويل مشترك مع البنك الدولى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، بحضور مُمثلي البنك الدولي بالقاهرة.
وقام بالتوقيع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، وبدر الدين حسن، ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أسامة حمد، ممثل البنك الدولي بمصر.
وقال "مدبولى"، خلال التوقيع "تهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: (دمياط، الغربية، المنوفية)، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهى: (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية – الجيزة).
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتى يجرى تنفيذها حاليًا بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقًا للبرنامج الزمنى، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع هذا المشروع كأولوية أولى فى هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالقرى المصرية، موجهًا الشكر لوزيرة الاستثمار التى تدعم هذا المشروع المهم.
وأضاف "تعتبر آلية تنفيذ المشروع نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي، حيث تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ المشروعات".
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، أن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى ، يعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذي تحققه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات المرافق، ومشروع "الإسكان الاجتماعى".
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن وزارة الإسكان تقوم على المستوى القومى والمؤسسى بإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بمراقبة الخدمة لضمان وصولها إلى المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، بجانب متابعة أداء جميع مقدمى الخدمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء المستهدفة.
وتوجه الدكتور أسعد عالم، نائب رئيس البنك الدولى، بالشكر لوزيرى الإسكان والاستثمار، للوصول إلى توقيع المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تأتى على رأس الأولويات للمواطن المصرى، ونهدف للمساهمة فى زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية فى إدارة ورفع كفاءة هذه المنظومة.
كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى على دعمه لهذا المشروع، وقيادته لمنظومة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوجه بالشكر للدكتورة سحر نصر، على إتاحتها الفرصة للبنك الدولى للمشاركة فى هذا المشروع الكبير، مبديًا سعادته بتواجده فى مصر خلال هذه الفترة للمشاركة فى توقيع هذا الاتفاق، مضيفًا: شرفت بالعمل مع الحكومة المصرية، ونعمل على دعم الدولة المصرية فى هذه المرحلة من العمل الجاد للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وأبدى الدكتور أسعد عالم تطلعه لتقدم الدولة المصرية إلى مزيد من الرخاء والنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.