وزيرا الإسكان والاستثمار يشهدان التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية لشمروعات صرف الصحي بالقرى بقيمة 600 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.
تم التوقيع بحضور مُمثلي البنك الدولي بجمهورية مصر العربية، وقام بالتوقيع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، وبدرالدين حسن، ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أسامة حمد، ممثل البنك الدولى بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: (دمياط، الغربية، المنوفية)، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهى: (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية – الجيزة).
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتى يجرى تنفيذها حالياً بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقاً للبرنامج الزمنى، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع هذا المشروع كأولوية أولى فى هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالقرى المصرية، موجهاً الشكر لوزيرة الاستثمار التى تدعم هذا المشروع المهم.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر آلية تنفيذ المشروع نموذجاً فريداً يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى، حيث تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ المشروعات.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، اعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذى تحققه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات المرافق، ومشروع "الإسكان الاجتماعى".
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن وزارة الإسكان تقوم على المستوى القومى والمؤسسى بإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بمراقبة الخدمة لضمان وصولها إلى المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، بجانب متابعة أداء جميع مقدمى الخدمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.