البنك الدولي يمول مشروع الصرف الصحي بقرض 550 مليون دولار

لخدمة 155 قرية ب3 محافظات

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد الاستشارى لمشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمثلها المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) وبين إستشارى إدارة البرنامج الدولى Mott MacDonald، وذلك بحضور ممثلى البنك الدولى الممول للمشروع من خلال قرض بقيمة 550 مليون دولار أمريكى، يسدد على 30 سنة، والدكتور على شريف عبدالفياض، مستشار الوزير للبحوث والتطوير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير ونائب رئيس الوحدة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU): يهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لتغطية خدمات الصرف الصحى ل 155 قرية موزعة على ثلاث محافظات، من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى حوالي 54 قرية بمحافظة الشرقية، و 96 قرية بمحافظة الدقهلية، و11 قرية بمحافظة البحيرة، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى أن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Result) ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير ونائب رئيس الوحدة، أن المشاركة المجتمعية من أهالى القرى المستفيدة تعتبر أحد أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، حيث يحث البرنامج الأهالى على المساهمة فى إنجاح هذا المشروع، وذلك عن طريق التبرع بقطع أراض لإمكانية إستغلالها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المشروعات فور الانتهاء منها، مع إمكانية تقسيط تكلفة قيمة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى على أقساط شهرية يتم تحصيلها من قبل شركات المياه والصرف الصحي طبقاً لدخول المواطنين.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU) وذلك من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات (PIUs) التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة.