تأجيل دعوى إلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية ل 28 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلا عن أولياء أمور عدد من الطلاب، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية لجلسة 28 أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39133 لسنة 72 قضائية إنه فى يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018 فاجأ وزير التربية التعليم الجميع خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الأساسى ( كى جى وان – كى جى تو ) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية.
وقال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للإطلاع على مواد اثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائى، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات ( التجريبى ) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.
وأوضحت الدعوى ان القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
وأضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعى هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وتابعت الدعوى:"إن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الاعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم فى تحقيق هذه الاهداف ،وقررت المادة 3 ان التعليم القبل الجامعى مجانى وحق للجميع وحظرت مطالبة اى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم واجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات اضافية فيها، كما اتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم انشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمه".
ونوهت الدعوى إلى أن المستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التى تساعد فى تطوير التعليم، فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسى من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن.

وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذى نص فى مادته الاولى على أنه تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى، إلى التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.