3 يونيو.. أولى جلسات طعن إلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

حددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلا عن أولياء أمور عدد من الطلاب، التي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39133 لسنة 72 ق أنه في يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018 فاجأ الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي (كي جي وان – كي جي تو) المقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائي باللغة العربية.
وقال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وتابع أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة، "اللي عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولي أمر وستكون موحدة، متابعًا: "مش عايزين نتكلم في موضوع مدارس اللغات دي تاني".
وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمي الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هي، أما المدارس الرسمية للغات (التجريبي) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.
وأوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
وأضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم ما قبل الجامعي هو تكوين الطالب تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وإن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف، وقررت المادة 3 أن التعليم ما قبل الجامعي مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة أي من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وإجازات بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها.
كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.
ونوهت الدعوى إلى أن المستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم، فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ليعود بالنفع على الوطن.
وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الذي نص في مادته الأولى على أنه تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.