تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبي ل28 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوي المقامة من مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلا عن أولياء امور عدد من الطلاب، والذي طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية لجلسة 28 أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39133 لسنة 72 ق انه فى يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018 فاجىء الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي "كي جي وان، وكي جي تو"، والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية.
وحسب الدعوى، قال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمي الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هي، أما المدارس الرسمية للغات "التجريبي" ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.
وأوضحت الدعوى، أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام، وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه والغائة
وأضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعي هو تكوين الطالب تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وأكدت الدعوى، أن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف، وقررت المادة 3 أن التعليم قبل الجامعي مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة أي من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وإجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات اضافية فيها كما اتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
ونوهت الدعوى بأن المستفاد مما سبق أن فكرة إشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايره وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم، فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصري لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ليعود بالنفع على الوطن.
وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذىينص في مادته الأولى على أنه تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.