عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د.مها الدملاوى مدير المدينة وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة. وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمى، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلي منتج يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها. كما أكد الوزير على أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع خاصًةً بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن هذا القانون يسهل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلي منتجات ذات عائد اقتصادي. ووعد د.عبد الغفار بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، الذى يعتبر انطلاقة جديدة للبحث العلمى فى مصر، حيث أن من شأنه تحقيق أقصى استفادة من الأفكار المبتكرة ومخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى منتجات قائمة بالفعل. ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة البحوث برئاسة د.دسوقي أحمد عبد الحليم عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. كما وافق المجلس على استضافة المدينة للمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة MATS التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ومن جانبه استعرض د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الجهود الجارية بين المدينة والأكاديمية لتسجيل أول شركة تكنولوجية ناشئة في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه اعتماداً على محطة MATS، مشيرا إلى أنه جار استكمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وسوف يتم الإعلان عنها فور صدور اللائحة التنفيذية. أحيط المجلس علماً بانضمام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشبكة المصرية لأبحاث السرطان مع جامعة الإسكندرية، والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي. حضر الاجتماع د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى ، ود. ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث.
