قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تعديلات قانون الزراعة الصادر منذ عام 1966، كانت ضرورية، لافتًا إلى أننا نعاني من شح مائي، ولا نملك رفاهية المياه، وغير مسموح الاصراف في استخدام المياه بشكل عام بما فيها الري. وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب، والزراعة تستهلك 75-80% من حصة مصر من المياه. وتابع، أن من بين تعديلات القانون أن يتم حصر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ببعض المحافظات وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري، مشيرًا إلى أن البديل لزراعة الأرز هو القطن والذرة، مستنكرًا ارتفاع أسعار الأرز نتيجة قرار تقليل المساحات المنزرعة بالأرز، معقبًا: "إحنا مضطرين لدا مش خيار، والأرز الموجود حاليًا ليس له علاقة بهذا القرار الذي سيتم تطبيقه على المحصول الجديد"، مشددًا على أن من يخالف هذا القرار قد يتعرض للحبس أو دفع غرامة. وأوضح، أن من بين المحاصيل الشرهة للمياه الموز، مشددًا على أنه غير مسموح نهائيًا بزراعة الموز في الأراضي المستصلحة إلا بالري بالتنقيط.