في 2018.. السعودية تستهدف استقطاب 35.7 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة

تستهدف السعودية، استقطاب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية تصل إلى 35.7 مليار ريال خلال العام الجاري 2018، بنسبة استثمارات تقدر 1.38 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للمعلومات، فإن من ضمن الاستثمارات التي يولى اهتماما في تنميتها محليا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن اتفاقيات ومشاريع استثمارية تتم من خلال الشركات الرائدة عالميا بعد منحها التراخيص والموافقات اللازمة، كاستقطاب شركات Iflix وpayfort.
وجرى التوصل لاتفاقيات مع 20 شركة محلية وعالمية، مثل شركة "إيرباص" و"ريثيون" و"الكو" و"الزاهد للمعدات الثقيلة"، بهدف توطين استثماراتها في السعودية وتأسيس شراكات استثمارية جديدة، إضافة إلى العمل مع شركات عالمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مثل شيفرون shell لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال محطات وقود لتموين السفن.
وكذلك دعم مشروعي صهر النحاس لدراسة إنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و50 ألف طن من الرصاص، وتصنيع نترات الألمنيوم لإنتاج 300 ألف طن منه، وأيضا العمل مع شركتي شيفرون والبكري للاستثمار في مشاريع تموين السفن بالوقود بقيمة 150 مليون ريال، وربطها بالجهات ذات العلاقة "الجمارك" و"المؤسسة العامة للموانئ" ووزارة "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".
وجرى أيضا التوصل إلى اتفاق مع شركة zte العالمية لزيادة استثماراتها في السعودية إلى 200 مليون ريال خلال خمس سنوات، إضافة إلى العمل مع شركة hpe العالمية لزيادة استثماراتها إلى 216 مليون ريال خلال خمس سنوات، بهدف أن تكون السعودية وجهة لطلبات أجهزة الشركة في منطقة الخليج، فضلا عن إطلاق منصة للخدمات السحابية.
وتضمنت الاتفاقيات حصول payfort العاملة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني، على ترخيص خدمي برأسمال مدفوع مليون ريال واستثمار متوقع في حدود عشرة ملايين ريال خلال خمس سنوات.
وتشهد السعودية إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشير لها في تقرير "سهولة أداء الأعمال 2018"، وهي ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة في إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة.
ويعد تشكيل لجنة "تيسير" وانطلاق أعمالها رسميا في شهر صفر من العام الماضي انسجاما مع "رؤية المملكة 2030" التي من أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال، مع وجود أكثر من 279 توصية للرفع من درجة تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة حددتها الهيئة العامة للاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار، أن إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق تعد من الأولويات، منوهة بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين.