السعودية تفتح مجال الاستثمار ل13 شركة أمريكية في عدة قطاعات

منحت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، اليوم الأربعاء، رخصا استثمارية ل13 شركة أمريكية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، جاء ذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي — الأمريكي، الذي انعقد بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعقيباً على ذلك، قال محافظ "الهيئة" إبراهيم العمر، "هذه الرخص تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة، لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى".
وأكد العمر أن "الهيئة" تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات، التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، لتمكين استثمارات نوعية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
يشار إلى أن قطاعات الشركات التي منحت التراخيص تنوعت بين، الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
كانت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، أعلنت، في 20 مارس الجاري، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغت، حتى فبراير الماضي، أكثر من 207 مليار ريال، نحو 55 مليار دولار أمريكي.
وبلغ عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في السوق السعودي 373؛ تنوع نشاطها ما بين، الخدمي، والصناعي، والعقاري، والعلمي، والفني؛ وكذلك التراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل ب 193 مليار ريال [حوالي 51.5 مليار دولار]، في 95 مشروعاً، فالخدمي ب 13.5 مليار ريال [3.6مليار دولار] في 245 مشروعاً.
وبلغ عدد الأنشطة التجارية 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى ال 300 مليون ريال [80 مليون دولار]؛ فضلاً عن مشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال [4.3 مليون دولار]، والتراخيص المؤقتة ل 16 مشروعاً، بحجم تمويل 2 مليون ريال [0.53 مليون دولار].
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودي، خلال 2017، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 ألف ريال [75.4 مليون دولار]، وذلك بترخيص من "الهيئة العامة للاستثمار".
وبالمقابل، زودت السعودية السوق الأمريكي، في 2016، بعدد من المنتجات المعدنية، والكيميائية، والعضوية، والأسمدة، ومصوغات الألومنيوم، واللدائن، وغيرها.
واستقبل السوق السعودية، في نفس السنة، منتجات أمريكية، كالسيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.