قال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ مشروع وثيقة قرطاج الثانية تتضمن نقاطا خلافية كثيرة، وإنّ اتحاد الشغل لن يمضي على وثيقة تتضمن اجراءات ذات توجهات ليبرالية لا يتلقي معها. وأكد الطاهري أنّه تمت إحالة عمل اللجنة الفنية إلى رؤساء المنظمات والاحزاب الذين سيجتمعون في فترة قادمة، من أجل النظر في هذه النقاط. وتابع سامي الطاهري بأنّ الاتحاد لن يمضي على قرارت لا تلتقي ومصالح العمال والمواطنين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي".