السبسي يبحث مع القوي الوطنية التونسية مصير حكومة "الشاهد"

استقبل الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، اليوم الثلاثاء، بقادة الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، لتحديد مصير حكومة "يوسف الشاهد".
وكان اتحاد الشغل قد طالب في بيان له، بضخّ دماء جديدة في كل مفاصل أجهزة الدولة، وحذر مما اعتبره "تأزماً في الوضع السياسي نتيجة الغموض وعدم الالتزام بخارطة طريق واضحة في العمل الحكومي".
واعتبر مقني أن الحكومة التونسية بتركيبتها الحالية، تعبر نحو"مذبح سياسي" آخر، لعدم تمكنها من تحقيق نتائج جيدة في النقاط التي تم التفاهم فيها في وثيقة قرطاج، والتي يتمسك اتحاد الشغل والموقعين عليها بتحقيقها، ولم تتحقق بالرغم من مرور قرابة عامين على عملها.
والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، هي الأحزاب الحاكمة، مع الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة، والتجارة واتحاد الفلاحين، والاتحاد الوطني للمرأة.
وكشف مقني أن الاجتماع يأتي في وقت بدأت فيه لعبة لي ذراع بين اتحاد الشغل والحكومة، مضيفا أن اتحاد الشغل يسعى لتغيير بعض وزراء حكومة يوسف الشاهد، وخصوصا المسؤولين عن الملفات الخلافية التي تسببت في عدم استقرار اجتماعي، مثل وزراء التربية والصحة، وملف إنتاج الفسفاط، فضلا عن وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل عام.
وشهد لقاء اليوم، حضور السبسي ممثلا عن حزب "نداء تونس"، وراشد الغنوشي، عن "حركة النهضة"، وسمير بالطيب عن "حزب المسار"، وسميرة الشواشي، ممثلة عن "الاتحاد الوطني الحر"، و كمال مرجان، عن "حزب المبادرة"، إضافة إلى نورالدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، ومعز زغدان رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة.
ولفت الكاتب الصحفي إلى وجود توقعات بإسناد رئاسة الحكومة إلى الرئيسة السابقة لاتحاد الأعراف، وداد بوشماي، ولكنها تظل حتى الآن غير مؤكدة، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سبق وأعلن أن رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد انتهى، ولكن يظل هذا الكلام، وفقا لمكاني، في إطار المناورة السياسية لضمان الوصول إلى مطالب الاتحاد في تعديل وزاري واسع.