بيان صحفي مشترك ل 6 مؤسسات وهيئة المحامين العرب

أكثر من 1000 محام وحقوقي عراقي وعربي يعلنون تأييدهم لقرار المحكمة الاسبانية القاضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي وقائد القوة البرية في الجيش العراقي وعدد من القادة العسكريين العراقيين بتهمة ضلوعهم في مذبحة 8 نيسان في أشرف

قرار المحكمة الاسبانية نقطة عطف في تحمل المسؤولية الدولية تجاه الجريمة ضد الانسانية وتطور مهم في تاريخ العراق

وقع 1072 محامياً وحقوقياً عراقياً وعربياً بياناً مشتركاً رحبوا بالقرار الصادر عن المحكمة الاسبانية لاستدعاء رئيس الوزراء العراقي وثلاثة من القادة العسكريين للمثول أمام المحكمة لضلوعهم في مذبحة 8 نيسان في أشرف ووصفوا القرار من الناحية الحقوقية و القانونية نقطة عطف في تحمل المسؤولية الدولية تجاه الجريمة ضد الانسانية وكذلك تطوراً مهماً في العراق. وصدر القرار بتاريخ 11 تموز/ يوليو 2011 عقب مجزرة طالت سكان مخيم اللاجئين في أشرف بتاريخ 8 نيسان/ ابريل 2011 مما أوقع 36 قتيلاً و 350 جريح. وأدرجت المحكمة في جدول أعمالها النظر في قتل 47 من سكان أشرف واصابة 1071 آخرين بجروح طيلة العامين الماضيين.
الموقعون على بيان المحامين والحقوقيين العرب هم من العراق والاردن ومصر وسوريا ولبنان والامارات العربية المتحدة.
في الوقت الذي ارتكبت فيه العصابات والمليشيات المسلحة التابعة للنظام الإيراني منذ عام 2005 وحتى الآن مجازر عديدة في مختلف أنحاء العراق ذهب ضحيتها عشرات الألوف من العراقيين الأبرياء وتم تهجير ملايين العراقيين قسرًا، ولكنه وللأسف قوبل أي احتجاج على هذه الجرائم اللاإنسانية إما بالقمع أو تركه طي النسيان بإطلاق وعود فارغة بتشكيل لجنة التحقيق.
وكانت المحكمة الاسبانية قد قبلت في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 أولى شكوى استناداً الى الولاية الكونية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الانسانية وجرائم حرب تحت طاولة الاتفاقيات والقانون الدولي.
المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم.
ثم عدت المحكمة الاسبانية في 17 آذار/ مارس 2010 عملية القتل والجريمة والتعذيب والحاق الأضرار بحق سكان أشرف ، أمثلة ل «الجريمة ضد المجتمع الدولي والجريمة الحربية والجريمة ضد حقوق الانسان الدولية».
وأكد المحامون والحقوقيون أنه انطلاقاً من كون الدول الأوربية موقعة لاتفاقية جنيف وملتزمة بأحكامها فعليهم المسؤولية حيال انتهاكها أينما وقعت وعبروا عن ترحيبهم بالقرار الصادر عن المحكمة الاسبانية معتبرين ذلك منعطفًا ومنحى يشق الطريق إلى الأمام في وضع الحق والعدل بنصابهما ، وأعلنوا استعدادهم للتماشي والتناسق مع أحكام هذه المحكمة،
وأكد بيان 1072 محام وحقوقي عربي على ما يأتي:
1- تشكيل لجنة دولية شفافة ومحايدة للتحقيق والتحري حول جرائم 8 نيسان 2011 في أشرف.
2- الحكومة العراقية ونظراً الى أن رئيس الوزراء هو نفسه متهم من قبل المحكمة لا تتأهل حقوقياً لادارة مخيم أشرف.
3- يجب حل «لجنة إغلاق أشرف» التابعة لرئاسة الوزراء العراقية التي هي المسؤولة عن كل الكوارث التي وقعت طيلة الشهور الثلاثين الماضية وعلى الأمم المتحدة تولي إدارة الشؤون الخاصة لسكان أشرف.
4- هناك 22 دراسة قانونية متقنة أعدت من قبل أكثر الحقوقيين والمحامين الدوليين خبرة تؤكد أنه يجب سحب مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة العراقية واعادتها إلى القوات الأمريكية وبإشراف ومراقبة من قبل الأمم المتحدة.