محكمة إسبانية تستدعي قائدًا في الشرطة العراقية بتهمة قتل سكان في مخيم أشرف ورجوي ترحب

فتح قاض إسباني تحقيقًا في معركة وقعت بين قوّات أمن عراقية وسكان مخيم أشرف في العراق تتّهم فيها القوات العراقية
بقتل ال11 من المنفيين الإيرانيين المقيمين في المخيم في يومي 28 و29 تموز 'يوليو' 2009.
القاضي فرناندو أندرو يقول بأنّه يتحرّي حول جرائم محتملة ضدّ الإنسانية فدعا اللواء العراقي عبد الحسين الشمري للمثول في يوم 8 مارس/آذار أمام المحكمة الوطنية في مدريد للإجابة علي الأسئلة حول الهجوم علي المخيم.
في الوثيقة، قال أندرو إن إسبانيا كانت تتقصّي القضية لأن المحكمة رأت أن إدّعاء العراق غير كاف بأنّه كان يحقّق في الحادث. سأل القاضي العراق في ديسمبر/كانون الأول ما إذا كان يتحرّي الحالة.
تحت مذهب عدالة إسبانيا العالمي، زُعمت جرائم خطيرة بأنها كانت قد ارتكبت في البلدان الأخري يمكن أن تحاكم هنا تحت بعض الشروط.
أي شرط جديد عرض مؤخرا بأنّ هناك يجب أن يكون وصلة إلي إسبانيا؟ علي أية حال، قضاة إسبان يمكن أنهم ما زالوا يتصرّفون إذا تنتهك الجريمة معاهدة دولية وقّعت من قبل إسبانيا. قال أندرو بأنّه وفي هذه الحالة، إتفاقية جنيف تنطبق، بينما يخاطب حماية المدنيين في وقت الحرب.
الهجوم من قبل القوّات والشرطة العراقية في يومي 28 و29 تموز 'يوليو' 2009 في مخيم أشرف، قاعدة مجموعة المعارضة الإيرانية أدي إلي مقتل أحد عشر إيرانيًا واعتقال 36 آخرين حسب أعضاء المجموعة المنفية.
الشكوي دخلت المحكمة الإسبانية من قبل محامي حقوق الإنسان في إسبانيا تمثّل أعضاء المجموعة، وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
لم يمكن الحصول علي التعليق من المسؤولين العراقيين.
هذه حالة العدالة العالمية الأولي واجهت من قبل المحكمة الوطنية منذ أن ضيّق البرلمان مجال القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2009 وسط النقد من حلفاء إسبانيا بإنّه كان يتصرّف مثل شرطي عالمي - وبعد الشكاوي الغاضبة من بعض البلدان التي قد تحرّيت، مثل إسرائيل والصين.
مراعاة إسبانيا من العدالة العالمية اشتهرت في 1998 عندما كان القاضي بالتاسار غازرون حكم باعتقال الحاكم التشيلي السابق أوغسطو بينوشه الذي اعتقل في لندن وأراد، في النهاية دون جدوي، لمحاكمته في مدريد علي تهم التعذيب، ارتكب إرهابًا ومخالفات أخري زعمًا أثناء دكتاتوريته.
في 2003, استخدم غارزون هذا المذهب لاتّهام أسامة بن لادن بتخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، الإرهابية في الولايات المتّحدة. علي أية حال، تسليم واتهامات تحت الإجراء الإسباني كان نادرًا جدًا.
يذكر أن الجيش الأمريكي قد جعل معسكر أشرف منذ سقوط صدام حسين في 2003، تحت اتفاقية جنيف. توقّف الجيش الأمريكي عن ملاحظة الاتفاقية بعد عقده اتفاقية أمن جديدة مع حكومة بغداد أصبحت سارية المفعول في يناير/كانون الثّاني 2009.
أثناء الهجوم، وقف جنود أمريكان بجانبه. المسؤولون الأمريكان قالوا بأنّهم ما كان عندهم سلطة للتدخّل.
وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الاسبانية والبدء بالتحقيقات القضائية للنظر في الهجوم الإجرامي علي أشرف في 28 و29 تموز / يوليو العام الماضي والمجزرة البشعة بحق مجاهدي خلق, والتي جاءت في سياق الجريمة بحق المجتمع الدولي, وجريمة حرب, والجريمة ضد الإنسانية بأنه انتصار كبير في الحملة الدولية للدفاع عن أشرف قائلة: 'إن القرار يذهب ابعد عن قضية أشرف ليكون خطوة تاريخية كبيرة في الدفاع والصون عن حقوق الإنسان لأبناء البشر في العصر الحديث وجميع المضطهدين والمقهورين ولا يسمح لمنتهكي الحقوق الأساسية والذين يسحقونها بان ينفلتوا من العدالة'.
وأضافت السيدة رجوي تقول: 'إن التأكيدات المتكررة والصارمة للمحكمة علي المركز القانوني لسكان أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة منذ عام 2004 حتي يومنا هذا والمركز القانوني الأممي لمجاهدي خلق في العراق منذ عام 1986 والتأكيد علي انه طبقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان الانتهاكات الشديدة لمعاهدة جنيف تعد ” جرائم حرب” كلها, شهادات صارمة دولية لا لبس فيها تؤكد المركز القانوني لمجاهدي أشرف, لا تترك أي مجال بعد الآن لمزاعم السلطات العميلة لنظام ولاية الفقيه في العراق حول المركز القانوني لسكان مخيم أشرف وتجعل إعادة المسؤولية عن أمن المخيم إلي الولايات المتحدة الأميركية والتمركز الدائم لفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة في المخيم, أمرًا ملزمًا من الناحية القانونية لا يمكن التغاضي عنه'.
وقالت السيدة رجوي: 'إن هذا القرار يحذر نوري المالكي والقوات والأجهزة العاملة بإمرته التي شاركت في ارتكاب الجريمة بحق أشرف سيما لجنة قمع أشرف من أن الوقت قد حان لمحاسبتهم دوليًا.. وحسب القرار الصادر فان جميع الذين شاركوا في إصدار الأوامر بالأمس واليوم بإيذاء السكان المحميين العزل في أشرف فيتم اعتبارهم من الذين ارتكبوا الجريمة بحق الإنسانية.. وحمّلت المحكمة سلّم المستويات في اتخاذ القرار, المسؤولية عن هذه الأعمال، إذًا فعلي نوري المالكي أن يتحمل مسؤولية القتل والدمار والنهب الذي قامت به القوات المؤتمرة بأوامره'.
وفي الختام طالبت السيدة رجوي باستدعاء جميع المجرمين والآمرين والمنفذين لجريمة تموز 'يوليو' عام 2009 والجرائم الأخري التي ارتكبت بحق مجاهدي أشرف خلال العامين الماضيين للمثول أمام المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في أي موقع أو منصب كانوا في الحكومة العراقية, فضلاَ عن خامنئي ورموز نظام الملالي الحاكم في إيران وقادة قوة القدس الإرهابية ومافيا مخابرات الملالي الذين هم المدبرون الرئيسيون لممارسة التعذيب والجريمة بحق مجاهدي أشرف.