أصدرت امانة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية " ( مجاهدي خلق ) بياناً أكدت فيه مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ان الولاياتالمتحدة تتحمل مسئولية مخيم أشرف في العراق، وهي "اجسم بأضعاف" من مسئولية هولندا حيال سربرنيتسكا حينما أصدرت المحكمة الهولندية حكماً ضد الحكومة الهولندية بسبب تنصل قواتها في البوسنة عند وقوع مجزرة سربرنيتسكا.
وأضافت رجوي في البيان الذي حصلت علي نسخة منه شبكة الاعلام العربية " محيط" بأن الحكم الصادر عن المحكمة الهولندية اثبت مرة أخري ان الولاياتالمتحدة هي المسئولة عن حماية سكان خيم اشرف ، الواقع بمحافظة ديالي العراقية ، حتي حسم امرهم نهائياً .
وحذرت من تكرار ما اسمتها بالجريمة ضد الإنسانية المرتكبة في يوليو / تموز 2009 وأبريل / نيسان 2011 في أشرف داعية تدخل امريكا في اسرع وقت لمنع حدوث جريمة اخري من قبل حكومة نوري المالكي العراقية.
مشيرة إلي ان إيقاف اضطهاد سكان مخيم اشرف يعتبر تقييماً للرئيس الامريكي باراك اوباما ، وموقفه تجاه النظام الايراني.
جدير بالذكر انه المحكمة الهولندية أًدرت حكماً في مسألة القوات الهولندية التي كانت قد نقلت إلى البوسنة في عام 1995 أثناء محاصرة سربرنيتسا كقوات حفظ السلام من قبل "الأممالمتحدة" للمراقبة والتي لم تقم بحماية أرواح المدنيين المسلمين تجاه خطر الهجمات من قبل صرب البوسنة ، حيث أمرت المحكمة الحكومة الهولندية بأن تدفع التعويض لعوائل الضحايا.
وويستند ابيان "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية " علي هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة مؤكداً ان الحكومة الهولندية مسؤولة عن موت أولئك الرجال لأنه كان يجب على القوات الهولندية الحافظة للسلام أن تمتنع عن تسليمهم للعسكريين من صرب البوسنة.
ورفضت المحكمة احتجاج الحكومة الهولندية بأن الجنود الهولنديين كانوا مؤتمرين بإمرة الأممالمتحدة فلا مسؤولية على هذه الحكومة.
مؤكدة انه بعد سقوط مدينة سربرنيتسا حصلت «ظروف طارئة» تطلبت من الحكومة الهولندية والقوات الهولندية أن تمارس دورًا أكثر فاعلية في الإشراف على عمليات الإخلاء، فلذلك تتحمل الحكومة الهولندية المسؤولية عن ذلك.
فعلى أساس هذه المبادئ الحقوقية ونظرًا للتطورات والأحداث المؤكدة الواقعة طيلة السنوات التسع الماضية في مخيم أشرف بالعراق تؤكد مريم رجوي علي ان الإدارة والقوات الأمريكية تتحمل المسؤولية عن هذه الأحداث أكثر وأجسم بأضعاف من مسؤولية هولندا عن مأساة سربرنيتسا.
معللة ذلك بأنه بخلاف الحالة في سربرنيتسا الظروف الراهنة في أشرف ناجمة عن احتلال العراق من قبل قوات التحالف بقيادة أميركا بالتالي هي التي تتحمل كامل المسؤولية عنها، فيما أن هولندا لم يكن لها دور في حصول الحالة في سربرنيتسا.
بالإضافة إلي ان القوات الأمريكية قامت بتجريد "مجاهدي أشرف" من أسلحتهم وهي نزعت عنهم جميع أسلحتهم بما فيها الأسلحة التي كانوا بحاجة إليها للحماية الشخصية إضافة الي توقيع القوات الأمريكية اتفاقية مع كل من سكان أشرف على انفراد على حمايتهم حتى حسم أمرهم نهائيًا.
وتضيف رجوي انه بخلاف الحالة في سربرنيتسا، فإن سكان أشرف وإضافة إلى أن "الصليب الأحمر" والولاياتالمتحدة اعتبراهم جماعيًا أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقامت مختلف الوكالات الأمريكية بإجراء المقابلة مع كل منهم على انفراد وبعد إجراء تحقيقات لمدة 16 شهرًا اعتبرتهم الإدارة الأمريكية كلاً منهم على انفراد أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأصدرت لكل منهم بطاقة هوية وبطاقة «الشخص المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
ومنهم المجاهدون ال 47 في أشرف الذين استشهدوا نتيجة هجوم القوات العراقية في يوليو/ تموز 2009 وابريل / نيسان 2011 على أشرف والجرحى ال 1071 الذين أصيبوا نتيجة سلسلة الاعتداءات التي شنتها القوات العراقية على أشرف منذ يوم 20 فبراير / شباط 2009 وبعد تسليم مهمة الحماية إلى القوات العراقية أي إن جميع هؤلاء الشهداء والجرحى كانوا يحظون بالموقع القانوني وبطاقة الهوية الخاصة للأشخاص المحميين وكانوا قد وقّعوا الاتفاق مع القوات الأمريكية على حمايتهم.
واستطردت رجوي تقول ان محكمة اسبانيا أصدرت قرارين في ديسمبر / كانون الأول 201 0 ومارس / آذار2011 لبدء التحقيقات مع خمسة من المشاركين في هجوم يوليو / تموز 2009 والهجمات والاعتداءات الأخرى على سكان مخيم أشرف واستدعتهم إلى المحكمة للمثول أمامها.
ووصف قرار المحكمة الوطنية الإسبانية الهجوم القاتل في يومي 28 و29 يوليو / تموز 2009 الذي أوقع 11 شهيدًا وأكثر من 500 جريح في صفوف سكان المخيم بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد المجتمع الدولي طبقًا لمعاهدة روما واتفاقية جنيف الرابعة.
و كان على أميركا وبعد نقلها مهمة الحماية إلى القوات العراقية وبعد هذا الهجوم القاتل أن تستعيد مهمة حماية سكان أشرف من القوات الأمريكية طبقًا للمادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة.
إن الحقوقيين والبرلمانيين والمنظمات الدولية أكدوا مرارًا وتكرارًا هذا الالتزام الحقوقي والإنساني والأخلاقي ولكن الإدارة الأمريكية تنصلت من هذا الالتزام، ولهذا السبب تتحمل مسؤولية مضاعفة عن مجزرة 8 نيسان في أشرف