أكد ضرورة اندماج الأحزاب فى 4 على الأكثر لدى الوفد 203 مقرات بالمحافظات والحزب الذى لا يستطيع خوض الانتخابات ليس حزباً ■ ما خطة العمل التى أعددتها لإدارة حزب الوفد خلال الفترة المقبلة؟ - العمل السياسي الآن ليس "فهلوة"، إنما يقوم على أسس وضوابط علمية، أهمها الانتشار فى الشارع، وهذا متحقق فى حزب الوفد، حيث إن لدينا 203 مقرات على مستوى قرى ومحافظات مصر، وهذا غير متوافر فى أى حزب، أو كيان سياسى فى مصر، ومن المفترض خلال الفترة المقبلة أن نفعل اللجان، بحيث تكون مفتوحة للجميع، وليس لأعضاء الحزب فقط، وهذه أول القرارات التى اتخذتها عقب فوزى برئاسة الوفد. وستكون مهمة اللجنة المركزية تلقى الآراء والمقترحات والشكاوى التى تأتى من المواطنين، فى جميع المحافظات، سنتواصل مع المسئول، وقد نلجأ إلى نواب البرلمان لرفع الشكوى إلى المجلس، من خلال أدواتهم الرقابية الممثلة فى طلب الإحاطة، أو البيان العاجل وغيرهما، إضافة إلى تنظيم لقاء أسبوعى مع أى مسئول فى مصر بالمقر الرئيسى، فى إطار لقاء مباشر مع الشعب. ■ ماذا عن كوادر الحزب خاصة أنك قلت فى تصريحات سابقة إن الوفد سيجهز مرشحاً رئاسياً لانتخابات 2022؟ - أنا فى حديثى أكدت أننا نبدأ صفحة جديدة، وبداية جديدة نعتمد فيها على الفكر العلمى، فأنا الآن من خلال الحزب ومؤسساته أعمل على إعداد كوادر شابة، كوادر من المرأة والمسيحيين، بحيث يكون لهم تمثيل مناسب، يتناسب مع الشعار الذى اتخذه الوفد منذ ثورة 1919، وسنكون جاهزين بهذه الكوادر خلال الفترة المقبلة، وهنا لابد من التأكيد أنه ليس هناك ديمقراطية بمفهومها الصحيح بدون أحزاب، فلابد من وجود تعددية سياسية، بفكر وتطبيق عملى، بأن تكون هناك برامج حزبية بالمفهوم الحزبى الصحيح، قولا وعملا، لابد أن يكون الحزب جاهزا للانتخابات فى أى وقت، وإذا لم يكن مستعدا فإنه لا يصلح أن يكون حزباً، هذه الجاهزية ستكون من مقومات أى حزب سياسى يرغب فى اللعب بقوة على المسرح السياسى، إضافة إلى ضرورة أن يكون مستعدا فى أى لحظة لأن يكون مشاركا وله دور فى أى حدث يطرأ على الساحة، وفى الشارع، سواء كان حدثا سياسيا، اقتصاديا، أو اجتماعيا، وعلى سبيل المثال فى أزمة مثل تعويم الجنيه، لابد أن يكون للحزب رأى فى الموضوع، كما أنه لابد أن يكون جاهزا لتشكيل حكومة، أو مشاركا فى حكومة ائتلافية، أو بعدد من الوزراء، لابد أن تكون لدينا حكومة ظل. ■ معنى ذلك أن حزب الوفد سيشكل حكومة ظل؟ - ستكون هناك حكومة ظل على أعلى مستوى، وتحمل ذات الحقائب، وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك رؤى مباشرة مع الوزير المسئول، حتى تستطيع التعبير عن وجهة نظرك، ولابد أن يكون لدينا لجان نوعية على أعلى درجة من الثقافة، كمثيلتها بمجلس النواب. ■ كيف ستواجه إشكالية وديعة الحزب؟ - جميع المسائل المالية سواء الخاصة بالجريدة أو الحزب، سنعالجها معالجة شاملة، لنكون أمام استقرار مالى بالحزب والجريدة، وأسأل عن ميزانية الحزب الجديدة بعد 6 أشهر من الآن. ■ هل سيحصل السيد البدوى على منصب شرفى؟ - الدكتور السيد البدوى، رجل وفدى تدرج فى المناصب داخل الحزب، بداية من عضو حتى وصل إلى منصب الرئيس، وبالتالى فلابد أن نستعين برأيه وخبراته. ■ كيف ترى دعوات دمج الأحزاب؟ - هذه المسألة ضرورية لتفعيل المادة 5 من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وتفعيل المادة يقتضى أن نكون أمام حزبين قويين على الأقل، من خلالهما تجرى المنافسة، ويمكن أن يكون لدينا 3 أو 4 أحزاب، فلابد أن نمتلك فكرا يهدف إلى مصلحة الوطن، ويضعه فى المقام الأول، بعيدا عن أى مصالح شخصية ضيقة، وهذا يجب أن يحدث سواء مع اندماج الأحزاب، أو بناء ائتلاف حزبى برلمانى أو سياسى، فرأيى أنه لابد أن نكون أمام حزبين أو 3 أو 4 على الأكثر، للعب دور أساسى قوى على المسرح السياسى خلال الفترة المقبلة. ■ هل ستقبل أن يندمج حزب الوفد فى أحزاب أخرى؟ - عندما يكون هناك اندماج فسيكون اندماجا فى الوفد، وليس اندماجا من الوفد. ■ كيف ترى دعوات تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى؟ - أنا أول من طالب بأن يتحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى، وفى حالة حدوث ذلك سيولد حزب قوى، له مقومات العمل السياسى التى تحدثنا عنها، كشرط للديمقراطية. ■ كيف ستحتوى الخلافات التى اندلعت إثر انتخابات السكرتير العام للحزب والتى اعتبرها البعض باطلة؟ - كان هناك اختلاف فى الرؤى، وهو سمة الفكر السياسى والديمقراطية، وانحسر سريعا، والكل يعمل على قلب رجل واحد، وبفكر واحد نحو هدف واحد، وهو أن نكون حزبا قويا فى الفترة المقبلة. ■ فى رأيك أى من مواد الدستور يجب تعديلها حال الشروع فى تعديله؟ - الدستور هو قانون، والقانون من صنع البشر، فأنت تضع قواعد قانونية إذا نجحت فى التطبيق العملى تستمر فيها، والتدخل المصرح به للتعديل فى حالتين، إما أن تكون أمام نص موجود، أو تكون أمام نص ثبت أن الواقع العملى يرى أن هناك قصورا فى أدائه، وهذا لا يعنى ما يذهب إليه البعض بمد فترات الرئاسة أو مددها، لأن تعديل الدستور فى أى بلد فى العالم وارد فى أى وقت، وبالنسبة للمادة 190 الخاصة بمجلس الدولة، فنحن هنا نأخذ بالرقابة اللاحقة، وهذا النص من وجهة نظرى يجب تعديله، لتصبح الرقابة سابقة، ومن وجهة نظرى لابد أن نكون أمام غرفة ثانية بالبرلمان، ممثلة فى مجلس الشورى. ■ يرى البعض أن تقدمك فى السن بالتوازى مع مسئولياتك ومناصبك داخل الحزب وفى البرلمان قد تقف عائقا أمامك؟ - تعودت أن أعمل على الأقل من 16 ل 18 ساعة يوميا، منذ كنت قاضيا، وخلال العمل بالمحاماة، وفى الوقت الذى أشعر فيه أن أدائى سيتحرك خطوة بسيطة للخلف، سأعلن عن ذلك من نفسى، لأننى لا أحب إلا أعلى مستوى للأداء، ولا أقبل بأنصاف الحلول.
