وزراء "حكومة إسماعيل" أول المستفيدين من معاش ال"34 ألف جنيه"

حرمت الموظفين السابقين من زيادة 300 جنيه
مصادر بررت تعديل رواتب الوزراء ومعاشاتهم برفض الكفاءات لتولى المنصب لضعف المقابل المادي
مبارك لجأ ل"الظرف الأبيض" لترضية كبار المسئولين.. و"عبيد" أول رئيس حكومة يطلب الزيادة
فى الوقت الذى قامت فيه حكومة شريف إسماعيل، لتقديم استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم زيادة المعاشات بنسبة 80% من آخر 5 علاوات، طلبت نفس الحكومة من مجلس النواب زيادة رواتب الوزراء ونوابهم ل42 ألف جنيه وأن تصل قيمة المعاش لهؤلاء لنحو 36 ألف جنيه، ليكون وزراء الحكومة الحالية أول المستفيدين من هذا القانون الذى وافق عليه البرلمان بالفعل.
كيف فكرت الحكومة الحالية وهى تقوم برفع استشكال يحرم أصحاب المعاشات من 300 جنيه فى المتوسط لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهى نفس الحكومة التى أصرت على زيادة رواتب وزرائها ومعاشاتهم إلى عشرات الآلاف من الجنيهات حتى لو رحل الوزير بعد شهور أو أيام قليلة فى أى تغيير وزارى.
من الطبيعى أن نسأل عن طريقة الحكومة فى التفكير حيث تحرم من يستحق وهو الموظف الذى قضى فى أروقة أجهزة الدولة نحو ربع قرن على الأقل، بينما تمنح كبار المسئولين عشرات الآلاف خلال وجودهم فى المنصب أو بعد رحيلهم رغم أن أى مسئول يحقق مكاسب أكبر بكثير جداً من المرتب أو المعاش سواء قبل المنصب أو بعده، ما يعنى أن هناك خللا واضحا فى تقدير الحكومة للأمور، وأنها تفتقد الحس السياسى فى تقدير أولوياتها، وتقدير الأمور التى تغضب مواطنيها، خصوصاً أن هناك مسائل أكثر إلحاحاً وتهم ملايين المواطنين تتباطأ الحكومة فى الاهتمام بها.
وتعود مسألة رواتب الوزراء إلى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستمرت مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولم يتمكن أى رئيس حكومة من طلب زيادة فى رواتب الوزراء باستثناء الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء فى عهد مبارك، حيث رفض الأخير الزيادة بحجة الوضع الاقتصادى، حتى لا تتسبب زيادة رواتب كبار المسئولين فى شعور المواطن بالغضب.
ولجأ مبارك إلى ما يعرف ب«الظرف الأبيض» وهو المرتب الذى قررت الرئاسة صرفه للوزراء من ميزانيتها وبدأ ب 5 آلاف جنيه ثم وصل إلى 30 ألف جنيه مؤخراً، وكان الوزراء يحصلون على هذا الظرف بشكل شهرى بخلاف الراتب الأساسى الذى لم يتجاوز ال2000 جنيه، إلا أن المشكلة تجددت فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث رفض بعض الوزراء الحصول على الظرف الأبيض خصوصاً أن عددا منهم كانوا رجال أعمال يملكون ثروات كبيرة وقادرين على الاستغناء عن مخصصاتهم، تم التوصل لحل وهو وضع تلك الرواتب فى حسابات الوزراء البنكية منعاً للإحراج.
«حازم الببلاوى» رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اعترف مؤخراً فى كتابه «4 شهور فى قفص الحكومة»، بقصة الظرف الأبيض وكيف تحول إلى دفعات يتم إضافتها لحسابات الوزراء فى البنوك.
وبعد موافقة البرلمان على تعديل القانون 100 لسنة 1987، أصبح المعاش الذى سيحصل عليه أى وزير من حكومة شريف إسماعيل أو غيرها فى المستقبل نحو 34 ألف جنيه بدلاً من ال3 آلاف جنيه حسب القانون القديم.
وبحسب مصادر كانت الحكومة تلجأ فى السابق لمنح أبناء الوزراء الحق فى تجهيز شققهم الخاصة من الأثاث دون مقابل من أشهر المحلات كمساعدة للآباء تعويضاً عن ضعف المعاش، كما كانت الدولة تمنح هؤلاء ميزة إقامة حفلات زفاف أبنائهم فى القاعات المملوكة للحكومة دون مقابل.
وقالت المصادر إن الحكومة واجهت مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية بسبب رفض أصحاب الكفاءات المناصب الوزارية بسبب ضعف المعاشات التى يحصلون عليها خاصة بالنسبة للحقائب الاقتصادية إذ إن الرواتب أقل بكثير مما يحصلون عليه فى مناصبهم بالشركات وأقل أيضاً بالمقارنة مع مكافآت نهاية الخدمة.
وبررت مصادر حكومية رفع المعاشات إلى ذلك الحد باعتبار أن أى موظف فى الحكومة يحصل على مكافآت نهاية خدمة عالية فى المقابل بالاضافة إلى المعاش أما الوزراء فليس لهم أى دخل إضافى يمكن أن يحصل عليه، كما أن القانون يحرمهم من العمل فى مجال خبرتهم عقب خروجهم من المنصب ب3 أشهر حتى لا يستفيدوا من المعلومات التى حصلوا عليها بحكم مناصبهم السابقة، ولذا يجب أن يظهروا بشكل لائق فى محيطهم الاجتماعى، لذا فالمعاش الضخم أقل ما يمكن أن تمنحه الحكومة لمن خدموا الوطن، مؤكدة أنه لن يتم تطبيق القانون بأثر رجعى بسبب التكلفة الكبيرة فى هذه الحالة والتى تصل لعشرات الملايين.
حديث المصادر وهم مسئولون فى الحكومة عن مساوىء المنصب الحكومى غير منطقية بالمرة، إذ إن المسئول الحالى الذى يرفض الوزارة هو فى الأساس غير محتاج سواء لراتب الوزير أو المعاش لأنهم قادموم من شركات كبرى وحققوا ثروات كبيرة وسيرحلون إلى مناصب أكبر لتكوين ثروات أضخم.
يبقى السؤال الذى قد يضع الحكومة فى أزمة خلال المرحلة المقبلة هو قيام أحد الوزراء السابقين برفع دعوى للمساواة مع زملائه خصوصاً أن بعض الوزراء خرجوا من المنصب منذ شهور ويحصلون على معاشات لا تمثل 10 % من معاشات زملائهم الذين سيحصلون على المعاش ربما بعد شهور قليلة أيضاً، أم تجد الحكومة طريقة أخرى لترضية هؤلاء؟!