قانون لمنح رئيس الحكومة 42 ألف جنيه شهريا بدلا من 500 جنيه

الوزير ونائبه والمحافظ يحصلون على 30 ألفا والمعاش 80 % من الراتب.. ونائب: المرشحون يعتذرون عن المناصب لضعف العائد
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة، لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، وذلك بعد أن أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته خلال الأيام المقبلة، وسط انقسام فى آراء النواب حول جدوى طرح القانون فى هذه الظروف.
المشروع الذى يتكون من 5 مواد فقط تسبب فى انقسام شديد بين النواب، فهناك من اعتبره مجرد تقنين للوضع الحالى لرواتب الوزراء، فيما رأى آخرون أن الوقت غير مناسب لإقراره لأنه مستفز لمشاعر المواطنين، بينما دعا فريق ثالث لتخفيض رواتب الوزراء لتأكيد سياسة التقشف فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.
ووافق بعض النواب مبدئياً على المشروع لكنهم اعترضوا على المادة الخاصة بالمعاش، فى حين أعلن آخرون أنهم لن يوافقوا على المشروع إلا إذا قدمت الحكومة مشروعاً آخر لرفع رواتب ومعاشات الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار.
وتبدأ اللجان مناقشة مشروع القانون بعد إجراء التعديل الوزارى، بعد 12 فبراير الجارى، والذى حددت مادته الأولى رواتب المسئولين بحيث يتقاضى رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهرياً تمثل الحد الأقصى للدخل، ويتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألف جنيه، على أن يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن هذه الفئات تستحق معاشاً 80% من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغل المنصب على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وألغى المشروع القانون رقم 100 لسنة 1987 الذى يحكم رواتب الوزراء لأنهم لا يعاملون وفق قانون الخدمة المدنية.
فيما أشار النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الوزراء يحصلون واقعياً على أكثر من 30 ألف جنيه.
ولكن طرح القانون فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد بأزمة اقتصادية، أمر خاطئ تماماً.
ولفت خليل، إلى أن المادة الثانية من القانون فى منتهى الخطورة لأنها تمنح 80% من الراتب كمعاش للوزير دون مبرر لتحمل الدولة هذه المبالغ الكبيرة رغم أن أى وزير يستطيع العودة لمهنته الاصلية أو العمل مستشاراً لأى مؤسسة.
وعلى الجانب المقابل يشير البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن الحكومة أصدرت عام 2013 مشروع قانون يقضى بأحقية الوزراء جميعاً فى الحصول على معاش خاص بعيداً عن قانون التأمينات ويمثل 80% من أجر الوزير حتى لو عمل لمدة شهر واحد، وذلك بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد، حيث يصل قيمة معاش الوزير ل24 ألف جنيه، فيما يحصل الموظف الذى عمل سنوات طويلة على ألف جنيه معاشاً وهو أمر ليس عادلاً.