نواب البرلمان يهاجمون قانون زيادة رواتب الوزراء.. السيد حجازي: مستفز.. هشام الحصري: غير مدروس.. إيهاب السلاب: على الحكومة مشاركة الشعب في المعاناة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن زيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، ووصفوه بغير المدروس والمستفز.
السيد حجازي
وقال السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يعد مستفزا، نظرا للظروف الاقتصادية بالبلاد وآثارها على جميع المواطنين، تجعل هناك لزاما على جميع الوزراء والقيادات الحكومية بتطبيق سياسة التقشف وترشيد النفقات على أنفسهم قبل أن يطالبوا الشعب بتطبيقها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السلع يجعل المواطنين يعانون أشد المعاناة، خاصة في ظل عدم وجود أي رقابة من جانب الحكومة.
هشام الحصرى
وقال هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون غير مدروس في التوقيت الحالى، لافتا إلى أن مشروع القانون يجعل هناك لزاما على الحكومة بزيادة رواتب جميع الموظفين، أسوة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين.
وتابع عضو مجلس النواب: "ليس من المنطقى أن تتسبب سياسات وقرارات الحكومة الحالية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطن البسيط، ويأتى وزراء تلك الحكومة يطالبون بزيادة في الرواتب".
ايهاب السلاب
وأيدهما إيهاب السلاب عضو مجلس النواب، لافتا إلى أنه مشروع قانون يعبر عن إصابة الحكومة بالشيزوفرينيا.
وقال السلاب، إن توقيت التقدم بمشروع القانون خاطئ، نظرا لما تعانى منه البلاد من أزمات اقتصادية، وعجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها التحمل مثلما يتحمل باقى الشعب، لافتا إلى أن ما تقوم به تلك الحكومة يؤكد أنها تعمل ضد مصلحة الشعب.
وأحال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، خلال جلسة أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
يذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنويًا، ويتقاضى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.