تناقش لجان الخطة والموازنة والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية ويأتى ذلك بعد أن أحاله رئيس البرلمان د. على عبد العال رئيس البرلمان للجان المختصة. ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه والتى تمثل الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه. وكشفت مصادر عن أزمة داخل البرلمان بسبب التشريع الجديد حيث انتقد البعض توقيته وهاجم البعض الآخر المساواة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى الراتب، كما ترك القانون الأمر لمجلس النواب كى يحسمه على أرض الواقع وانتقد النواب عرض التشريع بالتزامن مع حديث رئيس الوزراء وحكومته عن التقشف. وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة القانون سندرسه فى وقت لاحق و الجميع يتفق على أن توقيته خاطئ وانه لا يمكن المساواة بين راتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، داعيا للاهتمام أكثر بملف العلاوة الاجتماعية للفقراء فى ظل ارتفاع الأسعار. وقال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن مشروع القانون ينفذ ما جاء فى الدستور لتطبيق الحد الأقصى للمرتبات، موضحا أن مستويات المرتبات التى وضعها مشروع القانون مقبولة فى حين الالتزام بما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن البرلمان طالب أثناء مناقشة الخدمة المدنية بضرورة تطبيق الحد الأقصى على الهيئات التى تخضع لكوادر خاصة. وقال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، مثلهم كباقى الشعب المصرى، لابد من تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القانون الحالى والمراد تعديله ينص على حصول رئيس الحكومة على مبلغ 6000جنيه سنويا، متسائلا: «هل يعقل أن يحصل رئيس وزراء مصر على هذا المبلغ الجدير بالذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.
