صندوق النقد: ارتفاع النمو الاقتصادي للاردن إلى 2.5 % بنهاية 2018

توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الثلاثاء ان يرتفع النمو الاقتصادي في الأردن من 3ر2 بالمئة عام 2017 الى 5ر2 بالمئة خلال عام 2018 و7ر2 بالمئة عام 2019.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه كبير الاقتصاديين والمستشار الاقتصادي في الصندوق موريس اوبتسفيلد في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي جيان ماريا فيريتي ونائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بالصندوق ملهار نبار.
وتوقع التقرير الذي عرض على هامش اجتماعات الربيع للصندوق ان تنخفض معدلات التضخم من 3ر3 بالمئة عام 2017 الى 5ر1 بالمئة عام 2018 الى نحو 5ر2 بالمئة عام 2019 فيما توقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري من 7ر8 بالمئة عام 2017 الى 5ر8 بالمئة خلال عام 2018 ثم الى 9ر7 بالمئة عام 2019.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي حذر التقرير من اندلاع حرب تجارية عالمية تؤثر سلبا على افاق الاقتصاد العالمي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم حمائية على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم، فيما اكد ان العالم لم يصل حتى الان الى مرحلة الحرب التجارية بمفهومها الحقيقي.
وما حدث هو ان "ان الطلقات قد انطلقت والنزاع بدأ ولكن من الصعب التحديد في أي مرحلة هي هذه الحرب"حاثا اقتصادات العالم على الاستفادة من فترة النمو العالمي التي من المتوقع "أن تتراجع بعد العامين القادمين".
وفيما يتعلق باثر الاضطرابات التجارية على منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير انه سيكون محدودا جدا "وكل حسب علاقاته التجارية بالدول ذات الصلة بالازمة.
وبحسب التقرير فقد استمر انتعاش النشاط الاستثماري والتجاري العالمي في النصف الثاني من 2017 وبلغ النمو العالمي 3ر8 بالمئة في 2017، وهو المعدل الاسرع منذ عام 2011. ونظرا لاستمرار الاوضاع المالية الداعمة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي مسجلا 3ر9 بالمئة في كل من 2018 و 2019.
ووفق التقرير ستحقق الاقتصادات المتقدمة نموا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم، ومن المنتظر أن تتقلص الطاقة الفائضة في اقتصادات منطقة اليورو بدعم من السياسات النقدية التيسيرية، وأن تكون سياسة المالية العامة التوسعية في الولايات المتحدة دافعا للاقتصاد الاميركي إلى أن يتجاوز مستوى التشغيل الكامل.
وتوقع الصندوق في تقريره أن تزداد قوة النمو الكلي في اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع استمرار النمو القوي في البلدان الصاعدة الاسيوية والاوروبية والتحسن المحدود في البلدان المصدرة للسلع الاولية بعد ثالثة أعوام من الاداء الضعيف.
كما توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين وان تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن "الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الازمة المالية العالمية.
وبهذا الخصوص يقول التقرير ان التعافي الجاري يتيح فرصة للتقدم في السياسات والاصلاحات التي تؤمن الانتعاش الجاري وترفع النمو متوسط الاجل.
وعن توقعات الصندوق للعامين المقبلين، قال التقرير ان التوقعات الحالية تشير إلى نمو عالمي قدره 3ر9 بالمئة للعامين 2018 و 2019، بزيادة قدرها 2 بالمئة نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات تشرين الأول 2017، مستدركا ان هذا الزخم الايجابي "سيتباطأ في نهاية المطاف، تاركا الكثير من البلدان أمام آفاق مليئة بالتحديات".