المحتكرون يرفعون أسعار "الأبلاكاش".. والخبراء: الدولة مازالت تتبع سياسة المسكنات

شهدت أسعار ألواح "الأبلاكاش" ارتفاعا ملحوظًا بشكل مفاجي، وبدون مبررات واضحة حتى الآن، حيث وصل سعر متر "الأبلاكاش" إلى 114 جنيه، بعد أن كان متوسط سعر بيعه لا يتعدى ال 75 جنيه.
وسعيًا لحل أزمة أسعار "الأبلاكاش"، أطلق محافظ دمياط الدكتور عبدالحميد طه محافظ دمياط بعد اجتماعه مع مصعي الأخشاب بالمحافظة، مبادرة لبيع لوح "الأبلاكاش" بسعر 85 جنيهًا لجميع أنواعه بدءا من أمس السبت حتى السبت الموافق 28 إبريل، وذلك للصناع فقط.
وتضمنت المبادرة أن يلتزم جميع مستوردي وتجار "الأبلاكاش" بالبيع بسعر 92 جنيه بعد انتهاء فترة الأسبوعين، وذلك لمدة 5 شهور.
ارتفاع سعر "الأبلاكاش" داء لم نجد له دواء
وقال محمد شبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والآثاث، إنه جاري الآن بحث أسباب ارتفاع أسعار ألواح "الأبلاكاش" المفاجىء، موضحًا أن الحكومة رفضت استلام شحنات من الأبلاكاش الصيني مؤخرًا، ولكنهم تواصلوا مع هيئة الصادرات والواردات للتأكد إذا كان رفض تلك الشحنات سبب ارتفاع الأسعار، فتبين أنها لم تكن مؤثرة مطلقًا حتى تكون سببا في رفع الأسعار.
وأشار "شبراوي"، إلى أن مستوردي الأخشاب أحجموا عن استيراد "الأبلاكاش" الصيني، وتوجهوا إلى استيراد "الأبلاكاش" الأوروبي، واصفًا تلك الأزمة ب "الداء"، الذي لم يتم التوصل لدواء له حتى الآن، وأنها تكملة لموجة الغلاء الموجود.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار "الأبلاكاش" تعد أزمة للحرفي الصغير، وليس المصانع، حيث نسبة تأثر المصانع بارتفاع الأسعار لن تتعدى ال 10%، لوجود بديل لديهم عن "الأبلاكاش".
وعن مبادرة محافظ دمياط، اعتبرها "شبراوي" سلاح ذو الحدين، حيث إما ستكون سببًا لحل الأزمة، أو ستؤدي إلى وجود تسعيرة جبرية، معلنًا أن غرفة صناعة الأخشاب أرسلت طلب بقائمة الأسعار العالمية للأخشاب كمحاولة للوصول إلى سبب الارتفاع، منوهًا بأن السعر العادل لبيع "الأبلاكاش" للمستورد لا يزيد عن 75 جنيهًا.
واستبعد أن يكون لرفع سعر "الأبلاكاش" أثرًا على أسعار الأثاث، مضيفًا: "الناس موجوعة، ولكن الحرفيين والورش لن تتوقف عن العمل"، منوهًا بأن ارتفاع سعر "الأبلاكاش" سيكون بالنسبة للحرفي بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.
تأسيس شركة وطنية للأخشاب هى الحل
أوضحت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار ألواح "الأبلاكاش" إلى رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، معقبة: "سايبة الكرة في ملعبهم، وفي انتظار الرد عند عودة الجلسات الأسبوع الجاري".
ووصفت "متي"، مبادرة محافظ دمياط لتثبيت سعر "الأبلاكاش" ب "الأسبرين"، وليست حلا، حيث فقط ستعمل على إدارة عجلة العمل لمدة أسبوعين، ولكن ماذا بعد انتهاء المدة.
واقترحت "متي"، تأسيس شركة وطنية لاستيراد الأخشاب، وبيعها، فالاحتكار ليس مستحبًا في ظل سعي الدولة للتصنيع، ودعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه قد سبق ودشن الدكتور حسب الله الكفراوي عند اشتعال أزمة ارتفاع أسعار الأخشاب شركة وطنية، وحققت نجاح، واحترام لدى المصنعين، ولكنها اختفت مع وجود التجار المحتكرين.
ولفتت إلى أن هناك أصحاب ورش قرروا غلق ورشهم، وتحويلهاا إلى مقاهي، ومطاعم سعيا للرزق، وللتخلص من الخسارة التي تلحق بهم.
جشع التجار طمعهم السبب في ارتفاع "الأبلاكاش"
ومن ناحيته، اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، جشع وطمع التجار، وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الدولة هم السبب في ارتفاع أسعار ألواح الأبلاكاش، خاصة مع ثبات سعر الدولار الجمركي منذ عدة أشهر.
وأضاف "عبده"، أن التجار الجشعيين استغلوا حركة البناء والعمران التي تشهدها البلاد، وقاموا بتعطيش الأسواق، فارتفعت الأسعار، مضيفًا أنه لابد للدولة أن تكون قوية مع هؤلاء التجار، وتظهر لهم العين الحمراء، كما يجب أن تخصص الدولة جهة لإستيراد الأخشاب بسعر مخفض، وبيعها للمواطنين بسعر جيد، فيضطر التجار لتخفيض أسعارهم.
وأشار "عبده"، إلى أنه يرجى من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة ولايته الثانية، أن يجتمع مع وزيري الصناعة والتموين لوضع خطة تعتمد على توجه الدولة للاعتماد على نفسها، وأن تصنع بنفسها، بدلا من الاستيراد.
محتكري استيراد الأخشاب سبب ارتفاع الأسعار
بينما أكد السيد حمزة، رئيس شعبة المقاولات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء ارتفاع سعر ألواح الأخشاب هو وجود قلة من مستوردي الأخشاب يتحكمون في الأسعار، خاصة في ظل زيادة الطلب على الأخشاب بسبب نشاط حركة البناء التي تشهدها الدولة.
وأوضح "حمزة"، أن سعر الدولار له دور في ارتفاع سعر الأخشاب، ولكنه ليس مؤثر بدرجة كبيرة، حيث أن العامل الأهم هو زيادة ربحية المحتكر، منوهًا بأنهم تقدموا بعدة مقترحات كفتح باب استيراد الأخشاب لعدد أكبر من الأشخاص حتى يكون هناك منافسة تحد من ارتفاع الأسعار.
وعن مقترح محافظ دمياط بتثبيت سعر "الأبلاكاش" لمدة أسبوعين، أشار إلى أن المقترح لن ينجح، ولو نجح سيكون نجاحًا مؤقت، فالمحتكر لا يعمل بالمقترحات، ولابد أن تتدخل الدولة، وتفعل دور الرقابة على محتكري الأخشاب، مضيفًا أن الأزمة أكبر من محافظ دمياط.
وطالب الدولة بتفعيل دور الشركة المصرية للأخشاب، موضحًا أن تلك الشركة شبه متوقفة، ودخولها السوق سيضبط الأسعار، ويحل الأزمة.
الدولار السبب
ومن ناحيته قال الخواجة سوريال، تاجر أخشاب، أن سعر الدولار هو السبب في ارتفاع أسعار الأبلاكاش، لافتًا إلى أن السعر زاد خلال عام واحد فقط الضعف، حيث كانوا يشترون اللوح ب 39 جنيه العام الماضي، بينما وصل سعره الآن إلى 85 جنيه.
وأشار "سوريال"، إلى أن الجمارك تحاسب المستورد على الدولار ب 16 جنيه، مضيفًا أنه سعر عالي على المستورد، مؤكدًا أن ثبات سعر الدولار منذ 5 أشهر تعد فترة صغيرة، ولا تؤثر في انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن تكلفة نقلة الخشب كانت تكلف المستورد 500 جنيه، بينما وصلت الآن إلى 900 جنيه، فكل تلك الزيادات يتحملها المستورد ومن بعده التاجر ثم المستهلك.
وأضاف أن ألواح الأبلاكاش متوفرة في السوق، ولكن سعرها مرتفع، معتبرًا أن الحل هو العودة لتوزيع حصص تموينية من الأخشاب على النجارين كما كان يحدث في السبعينات، ويشتري التاجر ما يزيد عن حصته من السوق، مشددًا على ضرورة تخفيض سعر الدولار الجمركي، مؤكدًا أنه لو توافر الدولار للمستورد بسعر مناسب ستنخفض الأسعار، متابعًا: "المفروض الدولة متسبش سعر الدولار سداح مداح، وتحسبونا عليه في الجمارك ب 16 جنيه".