كشف التقرير الشهري لشركة "ميست" المتخصصة في معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الجاري، منها 7.5 مليون طن لصالح الحكومة، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص. وتوقع التقرير، أن تكلف القواعد الجديدة، التي وضعتها الحكومة في مصر لاستيراد القمح 80 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التي تستوردها العام الجاري. وقال التقرير، إن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن بدلًا من دولارين للطن في السابق، وخفض نسبة البروتين المقررة في شحنات القمح، مما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يزيد المنافسة وقد يمتص أو يحتوي زيادة الأسعار. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تزيح إندونيسيا مصر من على عرش أكبر مستورد للقمح في العالم خلال الموسم الجاري. وتم استيراد 3.230.694 طن قمح خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة ب 2.816.172 طن خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة زيادة 14%. يذكر أن علي المصيلحي وزير التموين قال للصحفيين أمس الأربعاء، إن مصر تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح في العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في أول يوليو، لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وقالت الحكومة إنها تتوقع استيراد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو لاستخدامه مع المحصول المحلي لتغطية حاجات برنامجها الضخم للخبز المدعوم. وفي وقت سابق يوم الأربعاء أعلن المصيلحي، عن سعر جديد لشراء القمح مرتبط بمتوسط الأسعار الدولية، لكنه أثار غضب الفلاحين الذين اعتبروه منخفضا جدا وحذروا من أنه قد يدفعهم إلى التحول إلى زراعة محاصيل أخرى.