15 مليار يورو تجارة الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات

تمثل دولة الإمارات أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت قيمة الصادرات 42 مليار يورو في عام 2017 وتمثل 2.3 بالمائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي بحسب إيوا سينوفيتش المستشار الرئيسي بالمفوضية الأوروبية والمديرة العامة للتجارة و كشفت إيوا سينوفيتش في تصريحات صحفية بدبي اليوم عشية مشاركتها بملتقى الاستثمار السنوي الذي يفتتح غدا أن الإمارات كانت الوجهة السابعة في مجال منتجات الاتحاد الأوروبي في عام 2017، وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات 52.6 مليار يورو.. وكانت أهم السلع في صادرات الاتحاد الأوروبي هي الآلات ومعدات النقل /أكثر من النصف/ والسلع المصنعة والكيماويات.
و اضافت أن أكبر حصة من الواردات من الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي ممثلة في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد الأخرى ذات الصلة وكذلك السلع المصنعة..منوهة أن قيمة التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 15 مليار يورو.
و اكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر شريكا تجاريا هاما للاتحاد الأوروبي و في عام 2017 حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين الجانبين حوالي 143 مليار يورو مما يجعل من مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري السادس لاوروبا ورابع سوق تصديري هام /مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو/ وشهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطرداً في الفترة بين عامي 2007 و 2017 حيث زاد إجمالي التجارة بنسبة 54 بالمائة في عشر سنوات ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأردفت بالقول أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع ولكنها تركز على المنتجات الصناعية بنسبة 91 بالمائة مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديدية والطائرات بالإضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية. وكانت الآلات ومعدات النقل /47.7 مليار يورو بنسبة 48.0 بالمائة/ والمواد الكيميائية /10.5 مليار يورو بنسبة 11 بالمائة/ هي الفئات الرئيسية للمنتجات المصدرة في عام 2016.
واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي هي أساسا الوقود المعدني ومنتجات التعدين /28.7 مليار يورو بنسبة 66 بالمائة/ واللؤلؤ و المعادن الثمينة /2.8 مليار يورو بنسبة 6.3 بالمائة/.
و لفتت أن التجارة في الخدمات شهدت نموًا مماثلًا حيث بلغ إجمالي الخدمات نحو 40 مليار يورو في عام 2016 مما جعل دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 4.7 بالمائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في الخدمات.
و توقعت أن تؤدي الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي و في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة الهادفة الى تنويع اقتصاداتها إلى توسيع قاعدة صادراتها ومن المرجح أن ينخفض العجز التجاري الحالي الذي تعاني منه دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي حيث سيكون للاستثمار من قبل شركات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي دورا حاسما في عملية التحول هذه.
و لفتت الى ان التقديرات تشير إلى أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي قد نمت بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2017 وهو أسرع معدل على مدار عقد من الزمان..متوقعة أن يستمر هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي في 2018 و 2019 بنمو قدره 2.3 بالمائة و 2.0 بالمائة على التوالي في .. وينعكس ذلك في تحسين الوضع في سوق العمل - في فبراير 2018 كان معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بأكمله يمثل 7.1 بالمائة بينما في منطقة اليورو /التي تجمع 19 دولة من 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي/ - 8.5 بالمائة وفي كلتا الحالتين كان أدنى مستوى منذ 2008.
وحول العلاقت التجارية بين الاتحاد الاوروبي والصين أوضحت أن المفاوضات الاستثمارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والصين تظل الأداة الرئيسية لتعزيز علاقة استثمار مستقبلية متبادلة المنفعة مع الصين..لافتة الى أنه مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة "إف إي دي آى إس" في الاتحاد الأوروبي /يناقش حاليا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هذا الأمر/ بينما يبقى مفتوحًا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر يجب حماية مصالحها الأساسية وموجوداتها الحيوية من خلال السماح بالتحكم في المعاملات التي تهدد الأمن أو النظام العام.
وعن مشاركتها ورؤيتها للدورة الثامنة من ملتقي الاستثمار السنوي هذا العام توقعت المستشار الرئيسي بالمفوضية الأوروبية والمديرة العامة للتجارة أن يكون حدثًا مهما ومثيرًا لانه يجمع خبراء متخصصين من المؤثرين على مستوى العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر الذين يقدمون أحدث المعلومات حول الاستثمار عالمياً.معربة عن سعادتها بمخاطبة المشاركين في الدورة حول تسخير العولمة على أنها أحد التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة الدولية حاليا، مؤكدة على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في مشاركة خبرته ونهجه في تنفيذ سياسات التجارة والاستثمار و حرصها على الاستماع إلى المتحدثين والمتحدثين الآخرين حول آخر التطورات والتوقعات المستقبلية. سيوفر هذا الحدث فرصة ممتازة لجمع معلومات استخباراتية جماعية بنسبة 8.5 بالمائة من المسؤولين و صناع السياسة بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص وقادة الأعمال بهدف تعزيز التعاون.
وقالت أن الاستثمار الخارجي يساهم إسهاما كبيرا في القدرة التنافسية الدولية للشركات الأوروبية في حين أن الاستثمارات الداخلية تخلق فرص العمل وتعزز التجارة وتشجع الأبحاث والابتكار مما يجعل الاتحاد الأوروبي ينظر للمستثمرين باعتبارهم الأهم بالعديد من البلدان.