بالأرقام والتفاصيل.. "عاصفة تحديث" لمحاولة الإطاحة بصدأ قضبان سكك حديد مصر

مجموعة من قرارات الاستحداث والتطوير تتبناها الدولة متمثلة في وزارة النقل تشكل خطة إحداث نقلة في كل قطاعات سكك حديد مصر، والتي نال قضبانها وعرباتها الصدأ والأهمال، لتأتي دماء المواطنين الأبرياء في أخر حادثتين تصادم للقطارات في محافظتي الإسكندرية والبحيرة شرارة لفتت انتباه القيادة السياسية للاهتمام بتطوير هذه المنظومة في سابقة لم تشهد من قبل، ما ترتب عليه تشكيل لجنة بإشراف المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لمتابعة ما يدور من عمليات تطوير بهذه الهيئة.
تأتي على رأس هذه الخطة توفير عامل الأمان والسلامة للركاب كهدف إستراتيجي ومن ثم دقة مواعيد القطارات -بحسب تصريحات للدكتور هشام عرفات وزير النقل- وتشمل تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه.
ما يتعلق بتطوير البنية التحتية
أعلن المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبينة الأساسية أن التطوير يشهد وجود 5 مشروعات منها مشروعات كهربة الأشارات وتتضمن تحديث المسافة بين القاهرة/بنها وربطها بخط القاهرة/ الإسكندرية ليتم عمل غرفة تحكم مركزي CTC ضمن المبنى المزمع إنشاؤه ما بين غمرة ورمسيس.
وأضاف أن هناك مشروع كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط بتكلفة تصل لحوالي 65 مليون يورو وتقوم به شركة الستوم، بحيث وصل التنفيذ الحالي لمحطة أبوقرقاص وفي خلال أيام سيتم بدء العمل في محطة مغاغة على أن يشهد كل شهرين تسليم محطتين واستبدالهما بأخريتين.
وكذلك مشروع كهربة إشارات المسافة بين أسيوط/ نجع حمادي والتي تعد في مرحلة المسح الجغرافي حاليا لتحديد مواقع الابراج وتقوم شركة تالس بتنفيذها بتكلفة تصل إلى 90 مليون يورو، ومشروع خط بنها/ الزقازيق/ الاسماعيلية/ بورسعيد والتي تقوم بتنفيذه شركة سيمنز بتكلفة وصلت حوالي 75 مليون يورو تشهد حاليا تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، ومن ضمنها إنشاء وصلة بين الزقازيق/ أبو كبير.
وجاري التفاوض حول تنفيذ خط طنطا/ المنصورة/ دمياط عن طريق قرض من الصندوق العربي والبنك الإنمائي الكويتي لكهربة الإشارات وعمل ازدواج في المسافة بين المنصورة/ دمياط، مؤكدا أن بتطبيق هذا المشروع سيتم كهربة كافة الخطوط الطوالي السريعة للعمل بنظام BIS الشامل لتطوير المزلقانات أيضا.
عنصر السلامة والأمان
أعلن المهندس محمد عامر نائب رئيس هيئة السكك الحديد للسلامة عن نظم الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وخطط تطويرها وتأهيل كافة عناصر التشغيل وذلك عن طريق تطبيق نظام "رخص السلامة" من خلال خطوات جادة عن طريق إجراء توأمة مع عدد من الدول الأوروبية في كل ما يتعامل مع القطار، وتأتي على رأسها "العنصر البشري"، مؤكدا على أن اعتبارا من شهر مايو من عام 2018 سيتم تطبيقها على الموظفين الجدد والمتقدمين للوظائف في مسابقة 1 و 2 و 3 من عام 2015، وعليها سيتم تقييم العاملين بالقطارات.
العامل البشري
شرح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية خطة الهيئة في تأهيل العنصر البشري بالسكك الحديدية من مختلف الطوائف.
وأضاف أن هناك استحداث لنظام التدريب في مواقع العمل حيث تم بدء تطبيق ذلك مع العاملين على خط القاهرة/ الاسكندرية والذي شهد الحوادث الأخيرة.
معلنا أنه لأول مرة تتعاقد هيئة السكك الحديد مع مركز إستشارات نفسية تابع للقوات المسلحة لدراسة كل ما يتعلق بالعنصر البشري نفسيا ويشمل تدريب يستمر لمدة إسبوعين على أن يتم إعطاء العاملين التصريح بالعمل بعد إعلان نتائج هذا التدريب.
وأوضح أن هناك تدريبات مستمرة من خلال صرح التعليم الفني الكبير تابع للسكة الحديد وهو معهد وردان للتعليم الفني والتقني.
الدعم الفني
أعلن المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للصيانة عن خطة الصيانة للعربات والجرارات وتوفير قطع الغيار بما يحقق منظومة الأمن والسلامة في السكك الحديدية بحيث تمتلك الهيئة 791 جرار يعمل منهم 460 جرار بنسبة 60% يتم تطبيق عدة أنواع من الصيانات سواء اليومية أو الأسبوعية أو النصف شهرية أو الشهرية أو الموسمية كل ثلاث شهور أو كل ستة شهور أو السنوية، وبعد مرور 3 أعوام على تطبيق هذه الصيانة يتم إجراء عمرة للجرارات.
وأكد أنه برغم وجود عجز في العمالة الفنية إلا أنهم تمكنوا من توفير مجموعات لهذه الصيانة.
قرارات تتعلق بالتشغيل
أوضح أشرف رسلان نائب رئيس هيئة السكك الحديد للتشغيل، أن القرار المتعلق بترشيد (40 رحلة) كانت بواقع 33 رحلة المسافات القصيرة و7 رحلات المسافات الطويلة وتم مراعاة أن تكون ذات مشغولية محدودة ولا تمس جداول التشغيل المتعلقة برحلات الطلبة.
وأعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنهم بصدد إلغاء 40 رحلة أخرى في بداية شهر يوليو المقبل ليصبح إجمالي الرحلات الملغاة 80 رحلة، مؤكدا أنه خلال عام ونصف سيتم الانتهاء من صيانة 60% م الجرارات وتوفير قطع الغيار لها حيث إبرام تعاقدين أحدهما يشمل توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال اليكتريك مع إعادة تأهيل 81 جرار وكذلك الحصول على تمويل ال100 جرار أخرى بالاضافة الى انه سيتم التعاقد على 1300 عربة للركاب و300 عربة للبضائع.
وأوضح عرفات أنه لأول مرة شُكلت لجنة موسعة تشمل وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودكاترة من جامعتين وذلك لوضع التقييم الفني المتعلق بصفقة شراء 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، والتي تشهد خلال منتصف إبريل الجاري الانتهاء من الفحص الفني وبنهاية الشهر سيتم الانتهاء من الفحص المالي للشركات ال 7 العالمية المتقدمين وذلك للبت بينهم.
القروض
أعلن المحاسب حسني عبد الله نائب رئيس هيئة السكك الحديد للشئون المالية أن كل مشروعات السكة الحديد يتم تمويلها من خلال عدد من القروض ومنها:
قرض بقيمة 126 مليون يورو من بنك الاعمار والتنمية الأوروبي لتوفير 6 وحدات لنقل الركاب.
قرض بقيمة 290 مليون يورو من بنك الاعمار والتنمية الأوروبي لتمويل شراء 100 جرار جداد.
قرض كوري بقيمة 125 مليون دولار لتمويل مشروع كهربة إشارات نجع حمادي لمدة 10 سنوات وتسديد 40 سنة ومعدل فائدة 0%.
وأوضح عبد الله أن السكة الحديد ستطالب في العام المالي الحالي 11.2 مليار إجمالي الاحتياجات من الموازنة وهي موزعة 10 مليار مساهمة من الخزانة العامة، و1.2 مليار قروض خارجية.
قطاع نقل البضائع
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن قطاع نقل البضائع هو القاطرة لتحقيق جوانب ربح للإنفاق على متطلبات السكة الحديد وأن كل ما يتم إتخاذه حاليا يعد أسس لدعم هذا القطاع مؤكدا على أن رؤيته المستقبلية هي رضاء المواطنين وواعدا أنه بعد مرور أربعة أعوم سيشعر المواطن بفارق كبير في الخدمات المقدمة من السكة الحديد.