برلماني يوضح حقيقة الخلافات مع شركتي أوبر وكريم

نفى محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ما تردد عن وجود خلاف مع شركتي "أوبر" و"كريم"، ولكن هناك خلاف خاصة ببنود تتعلق باختراق حرية الشخص أو حصول الدولة على معلومات من الشركات.
وأوضح "زين الدين" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شركة "أوبر" رفضت تقديم بيانات المستخدمين للدولة، وبعدها صدر الحكم بإلغائها، تحت بند سيادة الدولة فوق كل شيء.
ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك عددا من الدول رفضت خدمة "أوبر" حتى لا يكون جهة أقوى من الدولة.
وتابع: الدولة ليست بحاجة إلى أن تتلصص على مستخدمي شركتي "أوبر" و"كريم"، وإنما إذا حدثت مشكلة ما، فمن حق الدولة الحصول على معلومات لاتخاذ كافة الإجراءات، لافتا إلى أن الحكومة أعطت مهملة للتقنين 6 أشهر والالتزام بالتعليمات بعد تشريع القانون.