بعد وقف "أوبر وكريم".. نواب يطالبون بتقنين وسائل المواصلات العشوائية

أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار القضاء الإدارى بشأن إيقاف نشاط شركتى «أوبر وكريم» قرار إيجابي، معتبرين أن تقنين وضع وسائل النقل العشوائية أمر بات ضروريًا، خاصة ما تصدره الوسائل العشوائية من تجاوزات. وأشادوا بمقترح ائتلاف «دعم مصر» بدمج شركتى أوبر وكريم فى إطار قانوني، معتبرين أن من خلال الدمج فى إطار قانونى سيعمل على حفظ حقوق العاملين بهاتين الشركتين، بالإضافة إلى الدمج سيخلق نوعًا من المنافسة الإيجابية مع التاكسى الأبيض.
ووصف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار القضاء الإدارى بالقرار الإيجابي، مبينًا أن مثل هذه المشروعات العشوائية تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي، خاصة أنها غير تابعة للدولة. وأوضح زين فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن تقنين وسائل النقل والمواصلات العشوائية التى تعمل دون ترخيص بات أمرًا ضروريًا، ومنها شركتا «أوبر وكريم»، و«التوك توك»، وغيرها، مشددًا على ضرورة إصدار قانون يقنن هذه المركبات، ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن هذا القرار من الممكن أن يكون بداية جديدة لعمل مثل هذه المشروعات بشكل مقنن وتابع للدول المصرية، لافتًا إلى أنه لا بد أن تحصل الدولة على رسومًا وضرائب من هذه المركبات جراء ترخيصها، مثل باقى وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.
من جانبه قال جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن مشروع أوبر وكريم من المشروعات التى تسهم وتسهِّل عملية النقل الجماعى فى القاهرة وعلى مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة تحترم قرار القضاء فى كل الأوقات.
وأضاف آدم أنه فى الوقت الذى تم فيه عرض قضية شركتى أوبر وكريم على لجنة النقل بالبرلمان، كانت هناك مطالبات بعدم إيقاف الشركتين ووضع تشريعات جديدة لتقنين وضعهما، مبينًا أن هذا المشروع يسهم أيضًا فى حل أزمة البطالة، بجانب ما يقدمه من خدمات لتسهيل عملية النقل الجماعى للمواطن، مطالبًا بدراسة وافية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف عمل شركتى أوبر وكريم عن العمل فى مصر يخدم الصالح العام، مشيرًا إلى أن شركات تقديم خدمات النقل الخاصة كانت تعمل خارج الإطار القانونى المسموح به، مشيرًا إلى أن القضاء لجأ لوقف نشاط الشركتين نتيجة التجاوزات، واطلاعها على بيانات المستخدمين بشكل ينتهك خصوصية هذه البيانات ويعرضها للخطر.