فشل مجلس نواب الشعب مجددا، خلال الدورة الثالثة المنعقدة أمس الأربعاء ، في انتخاب أي من المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، مع عدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلوبة لعضوية المحكمة، وفق ما أكده رئيس مجلس نواب، محمد الناصر، في تصريح إذاعي مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والإعلان عنها في الوقت المناسب يذكر أنه يتعين على المترشح لعضوية المحكمة الدستورية الحصول على 145 صوتا على الأقل لشغل خطة في المحكمة سواء في صنف المختص في القانون أو في صنف غير المختص، وفي حال الفشل في انتخاب أعضائها لثلاث دورات متتالية، يتم إعادة فتح باب الترشح من جديد بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.